إن الاكتشافات التكنولوجية والتطور التقني المتلاحق قد أسهما في إحداث تحولات جذرية في خطاب الحياة اليومية، حيث أضحت العديد من الأشياء تعتمد في إنجازها على شبكة الإنترنت والأجهزة الإلكترونية.
وبالطبع فإن هذا العالم الافتراضي الرقمي الذي أصبح بين عشية وضحاها من الركائز الأساسية التي لا عوض عنها ولا بديل لها كما يمتلك إيجابيات ومميزات يشتمل على بعض التحديات والمخاطر.
ومن أبرز تلك المخاطر ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في تونس وهي من الظواهر الخطيرة التي تتسبب في معاناة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية في المجتمع على حد سواء، وتتلاعب دون رحمة باستقرارهم وأمنهم وسمعتهم.
لذلك سوف نلقي الضوء من خلال مقالنا على هذه الظاهرة تحديدًا مع بيان كيف تتم مكافحة الابتزاز الالكتروني في تونس وما هي عقوبتها والرقم الذي يمكن الالتجاء إليه لتلقي الدعم والمساعدة عند مواجهة مخطط ابتزاز إلكتروني في تونس في سبيل مكافحة مثل هذه الظاهرة المثيرة للقلق ومكافحتها والقضاء عليها تمامًا.
كيف تتم مكافحة الابتزاز في تونس ؟
يمكن القول أن طرق الإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني في تونس تنقسم بشكل أساسي إلى قسمين، وهما كالآتي:
أولًا: طرق الإبلاغ الحكومية
يأتي في صدارة الطرق الرسمية المعتمدة المتبعة من قِبل الدولة في مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني التوجه المباشر إلى أقرب مركز أو فرع شرطة في منطقتك للإبلاغ عن الابتزاز.
حيث يتمتع جهاز الشرطة بوصفه من الجهات الحكومية بالقدرة العالية على التعامل مع جميع الظروف والسيطرة على كافة الأوضاع. وذلك بفضل ما يتمتع به من صلاحيات ونفوذ تمكنه من مطاردة وضبط مجرمي الابتزاز الإلكتروني لتلقي العقوبة المستحقة والإصلاح وإعادة الدمج مرة أخرى في المجتمع كمواطنين صالحين.
بالإضافة إلى أن للشرطة دور مهم في توعية وتوجيه ضحايا الابتزاز للتعامل السليم مع الأزمة والخروج منه في أسرع وقت وبأقل خسائر. وذلك في حال تم الجرم في دولة تونس وكان المجرم والضحية متواجدون في تونس سواء كانوا مقيمين أو حتى مجرد زوار.
أما في حال كان ضحية الابتزاز الإلكتروني في تونس مواطن من دولة أخرى أو مقيم خارج دولة تونس ولا يستطيع التواجد شخصيًا بتونس الإبلاغ عن الواقعة ومتابعة الإجراءات فيمكنه اللجوء إلى التواصل مع السفارة التونسية وإبلاغها بجميع تفاصيل وملابسات الواقعة الإجرامية.
وذلك عن طريق الاتصال بالرقم المخصص للاتصال من الخارج أو المراسلة عبر البريد الإلكتروني أو التوجه إلى مقر سفارة تونس في الدولة التي تتواجد بها وتأكد من أنه سوف يتم التعامل مع شكواك بجدية واهتمام كما لو أنك سافرت بنفسك إلى دولة تونس.
ثانيًا: طرق الإبلاغ الغير حكومية
ويقصد بالطرق الغير حكومية المتبعة للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني التوجه إلى مكاتب المحاماة المتخصصة في معالجة هذه النوعية من القضايا.
حيث من شأن المحامي المتخصص في جرائم الابتزاز الإلكتروني التوجه بشكوى رسمية إلى شرطة مكافحة الابتزاز الإلكتروني ورفع دعوى قضائية ضد مجرم الابتزاز الإلكتروني ومتابعة جميع الخطوات والإجراءات.
ويمكن اللجوء إلى محامي الابتزاز من داخل أو خارج تونس عن بعد شرط اختيار محامي يتمتع بالسمعة الطيبة والموثوقية ومصرح له بمزاولة مهنة المحاماة في دولة تونس حتى يتسنى لك تسليمه زمام الأمور والتأكد من حسن تصرفه تماشيًا مع القانون التونسي.
كم حكم قضية الابتزاز في تونس ؟
تتولى حكومة دولة تونس مهمة فرض عقوبة رادعة على مجرمي الابتزاز الإلكتروني في تونس طبقًا لطبيعة وحجم الجرم الذي واجهه الضحية وتوجه على أثره برفع دعوى قضائية للقضاء التونسي في حق المجرم.
ومن ثم ينال مجرم الابتزاز عقوبته المستحقة بناء على تقدير القاضي وطبقًا لما ينص عليه قانون الابتزاز الإلكتروني في تونس ما بين غرامة وحبس.
حيث تعتبر عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني ضرورة واجبة لا غنى عنها لوضع حد لكل إنسان يتسبب في أذى لغيره باستخدام الأجهزة الإلكترونية وشبكة الإنترنت.
ومن يفعل ذلك باستخدام منشور يتلقى عقوبة من عام إلى عامين من السجن ويتم تغريمه مبلغ من مائة دينار إلى ألف دينار. كما وينال كل من حرض آخر على أن يرتكب جريمة ممارسة العنف أو النصب أو قتل نفس أو عمل على بث الكراهية الحبس ما بين عام إلى ثلاثة أعوام.
وطبقا للقانون فإن كل مجرم تجرأ على تحريض غيره على مزاولة جرائم الإرهاب يتم تغليب جزائه في سجن فترة عشرون عامًا. مع الالتزام بمراقبته اداريًا على اعتبار التحريض على القتال والدعوة للإرهاب حتى من خلال المنشورات سواء كانت على هيئة كتابة أو مقاطع ضمن جرائم الإرهاب.
وعلى هذا فإنه من اللازم الامتناع عن التهاون مع أي تتجاوز تعدى على حقوق وحريات غيره تتجاوز القانون لأن في الصمت عنه والتجاوز عن ردعه تصريح ضمني له بالتمادي. واللجوء للتواصل مع أيّ من جهات مكافحة الابتزاز المذكورة سلفًا للسيطرة على الوضع في أسرع وقت ممكن.
رقم مكافحة الابتزاز الالكتروني في تونس
يمكن اعتبار وحدة متابعة الجرائم الإلكترونية والرقم المحدد من قِبَلها لاستقبال شكاوى وبلاغات ضحايا جرائم الابتزاز الإلكتروني في تونس أحد أبرز الوجهات التي يقصدها الضحايا من المتعرضين لمخططات ابتزازية دنيئة اعتمادًا على الأجهزة الرقمية والشبكة العنكبوتية من قبل مجرمين مقيمين داخل دولة تونس أو خارجها.
حيث تعرف تونس كونها من الدول الصارمة من الناحية القانونية وتتمتع بأجهزة شرطة احترافية وعلى هذا فقد تم تحديد الرقم 197 لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية مباشرة من داخل حدود دولة تونس على مدار الساعة .
وباختصار يمكن القول أن جرائم الابتزاز الإلكتروني تعتبر من الظواهر التي تشكل تهديدًا كبيرًا على أمان وسلامة مستخدمي الأجهزة الرقمية وشبكة الإنترنت في مختلف أنحاء العالم، حيث أصبح المجتمع الرقمي ووسائل التواصل العصري خيارات متاحة في أيدي الجميع.
وهذا ما يفسح المجال أمام مجرمي الابتزاز للاستفادة من ذلك الواقع الذي فرض نفسه وتوظيف مهاراتهم في تنفيذ الأعمال الخبيثة والمخططات الإجرامية الدنيئة.
ومع التطور السريع الملحوظ أصبح لزامًا على الأفراد التثقيف الواعي والحذر الشديد باتباع تدابير السلامة والأمان الرقمي.
وعلى الجهات المختصة بمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني في تونس العمل على نشر الوعي الرقمي وبلورة التشريعات المغلظة للحد من انتشار هذه الظاهرة والتصدي لمقترفيها. وهذا ما يتطلب بدوره التعاون بين كافة أفراد المجتمع والمؤسسات المختصة في وضع إستراتيجية متقنة لحماية المجتمع من هذا الداء الخبيث وضمان مجتمع افتراضي أمن للجميع.
تم التحديث في 8 ديسمبر، 2023 بواسطة بصمة أمان للأمن السيبراني
سلام لو سمحتم أن امكنكم الافادة اتعرض للابتزاز من شخص في تونس و لأكن لا اعرفه يهديدني يصور و فديوهات ماذا افعل