محامي ابتزاز الإلكتروني ودوره الرئيسي في إنهاء قضايا الابتزاز

إن ما جعل الرغبة ملحة لظهور تخصص محاماة جديدة وهو محامي ابتزاز الكتروني في السعودية هو الانتشار الكبير لجريمة الابتزاز الالكتروني، حيث تُعد جريمة الابتزاز الإلكتروني بشكل عام من أنماط الجرائم المستحدثة التي يطلق عليها في علم الجريمة مسمى الجرائم الناعمة.

والتي تحتاج للنظر فيها وتحليل ملابساتها لمحامين خبراء متمرسين ومتخصصين في مجال الابتزاز الإلكتروني.

سمات محامي الابتزاز الالكتروني

إن محامي الابتزاز الالكتروني يجب أن يتسم بالمهارة الفائقة في التعامل مع الأدلة الرقمية والنظر في النصوص التشريعية نظرة واعية والتعامل باحترافية مع الجهات الرسمية المختصة.

ولمدى خطورة مثل هذا النوع من الجرائم الالكترونية لكونها تتم في واقع افتراضي زائف ومضلل يسوده الغموض ويسهل فيه التخفي على عكس الجرائم التقليدية التي يتم ارتكابها في مسرح جريمة واضح ومحدد الأركان والعناصر استحدثت العديد من الدول جهات متخصصة في مكافحة الابتزاز الإلكتروني.

ففي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال تم استحداث هيئة مكافحة الابتزاز الإلكتروني (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

مع تخصيص أرقام هاتفية للوصول الفوري والعاجل وإتاحة إمكانية التواصل مع عناصرها بسهولة وسرية وتقديم بلاغات في أيّ وقت.

لقد جرّم المشرع السعودي العديد من الأفعال المؤذية والمضرة وأقر لها عقوبات عادلة ورادعة لمنع انتشارها وتكرار اقترافها.

حيث حدد الجرائم والعقوبات المقررة لها كما وضع مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها للمثول أمام الجهات القضائية.

ومع التطور وظهور ما يعرف بشبكات الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة أصبحنا نواجه أنماط جديدة من الجرائم والذي يعرف بالجرائم الإلكترونية (المعلوماتية) كأحد تداعيات هذا التطور.

وبالتالي تعددت الجهات المعنية بمكافحة مثل هذه الجرائم مثل جهات مكافحة الجرائم الإلكترونية الحكومية ومحامي ابتزاز المملكة وغيرهم.

تعريف جريمة الابتزاز الإلكتروني

يمكن تعريف الجريمة الإلكترونية بأنها أي جريمة يتم ارتكابها عبر شبكات الانترنت وباستخدام وسيلة إلكترونية مثل الحواسيب، ويكون مقترفها شخص يجيد التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

ويجدر الإشارة إلى أن هذا النمط من الجرائم لا يعترف بحدود جغرافية إلى جانب كونه يتشابه مع غيره من الجرائم ذات النمط التقليدي.

حيث القيام على ثلاثة أركان رئيسية ألا وهي (الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي) فإذا تم تحقيق جميع هذه الأركان في أيّ فعل قد قام به شخص عندها يمكن القول أنه اقترف جريمة كاملة و يعاقب عليها القانون.

ونتيجة لتفشي الجرائم الإلكترونية بشكل عام والتي تتضمن كل من جرائم الابتزاز الإلكتروني وجرائم تبييض الأموال وجرائم ترويج المواد المخدرة وجرائم الإرهاب الإلكتروني … إلخ، وتعدد أنماطها وأدواتها مع التطور التكنولوجي تم استحداث آليات وقوانين لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك بهدف وضع حد لها.

الابتزاز الإلكتروني جريمة تتضمن العديد من المفاهيم، يعرفها البعض على أنها توظيف ماكر من قبل المُبتز لمهاراته الإلكترونية أو كونه استغلال المجرم قربه من الضحية بهدف سرقة بيانات شخصية أو معلومات سرية أو صور ومقاطع محرجة تخصه أو تخص أيّ من المنتديات لدائرة معارفه.

ومن ثم استخدامها كوسيلة ضغط وتهديد للحصول على رغبات ومطالب مادية وجنسية قد تكون مخالفة لمبادئ الأخلاق أو الشرع أو القانون في معظم الأحيان.

كما يمكن تعريف الابتزاز الإلكتروني أيضًا بأنه مخالفة ترتكب ضد أفراد أو مجموعات بغرض الإضرار بالسمعة أو إلحاق الأذى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستخدام شبكات الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وبرامج الدردشة وغيرها.

أهمية اللجوء إلى محامي ابتزاز إلكتروني

يمتلك أيّ محامي ابتزاز إلكتروني متخصص من الخبرة والممارسة ما يؤهله لدراسة القضية بمهارة ورسم خطة دفاع قوية فيها واستيفاء جميع الأدلة التي من شأنها تدعيم موقفه وتأييد دفاعه.

فعند استعانتك منذ بداية رحلتك في وحل الابتزاز بمحامي ابتزاز إلكتروني تستطيع تحديد نمط المُبتز الذي تتعامل معه ورسم خطة مثالية بتوجيه محامي الابتزاز الإلكتروني الذي قمت بتفويضه للإيقاع بالمجرم دون شفقة بين براثن عدالة القانون.

فمن خلال التقدم بطلب الاستشارة من المحامي المختار وتزويده بتفاصيل وملابسات جريمة الابتزاز الإلكتروني بشكل شفهي أو كتابي يستطيع محامي الابتزاز الإلكتروني تحديد الواقعة ومعرفة الوضع القانوني بدقة شديدة بين تهديد ووعيد وسب وقذف … إلخ.

وذلك قد يكون بسبب علاقات سابقة بأفراد غير موثوقين في هيئة صداقة أو خطبة أو قرابة أو زواج وربما يكون السبب أيضًا هو تهاون الضحية في مشاركة معلوماته وبياناته على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وغالبًا ما يتجه أغلب الضحايا لمحاولة الاعتماد على النفس في السيطرة على الوضع وإيجاد حلول ودية وتجنب اللجوء إلى محامي ابتزاز إلكتروني متخصص.

وذلك خوفًا من رد فعل المجرم في حال تسربت إليه المعلومة، وبناء على ذلك يمكننا القول بأن أعداد الجرائم من هذا النمط أقل كثيرًا مما تبدو عليه في الواقع.

دور محامي ابتزاز المملكة في التعامل مع جرائم الابتزاز الإلكتروني

إذا وجد أحد مستخدمي التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية نفسه متورطًا في جريمة ابتزاز إلكتروني كونه أحد أطرافها أو مجرد شاهد عليها في هذه الحالة أفضل وأقصر الطرق للخروج من المأزق بأسلم وأسرع الوسائل هو استشارة محامي ابتزاز المملكة المتخصص والمتمرس في التخلص من الجرائم الإلكترونية.

وذلك ليرسم لك مسار قانوني احترافي وعملي يناسب ملابسات قضيتك فبمجرد الاستعانة بأفضل محامي ابتزاز بالسعودية يبدأ في الاستماع إلى جميع وقائع القضية التي سوف تطرحها أمامه ويبدأ في دراسة ملابساتها وحيثياتها في ضوء صفات الضحية وعلاقته بالجاني وأدوات الجريمة المستخدمة ومن ثم يسترسل في إبداء مجموعة من النصائح المفيدة للقضية.

وبهذا يمكن القول أن المحامي المتخصص في الجرائم الإلكترونية بشكل عام أو محامي ابتزاز المملكة على وجه التحديد يسعى من أجل تحقيق رسالة العدالة.

فتوكيله في قضية موضوعها جريمة إلكترونية يعني أخذه على عاتقه مهمة الدفاع عن موكله والسعي الدائم بلا كلل أو ملل لإيجاد الأدلة والإثباتات وتقديم المذكرات التي تخدم مصالحهم.

وذلك التفاني في القيام برفعها أمام المحكمة بكل ما أوتي من خبرة وعلم وذكاء من سبيل الدفاع عن الحقوق والحريات ووضع نهاية مناسبة للظواهر الإجرامية وتقويم سلوكيات مرتكبيها.

إجراءات التحقيق في جرائم الابتزاز الإلكتروني

والمراد بالتحقيق في جرائم الابتزاز الإلكتروني السير في الإجراءات التي يتخذها المحقق لاكتشاف الجريمة وتحديد مرتكبها ومحاولة استيفاء الدلائل والشروط تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة ونيل أقصى عقوبة يستحقها جراء أفعاله.

وقد تتمثل تلك الإجراءات في عمليات التفتيش ورفع البصمات واستخدام التقنيات البرمجية المختلفة لتحديد طريقة التسلل للمعطيات المخزنة على الأجهزة الإلكترونية المختلفة.

ويمكن القول أن الدور المخول لمحامي ابتزاز إلكتروني في هذه المرحلة يكون غاية الأهمية حيث تحديد العناصر وجمع أدلة الإدانة والبراءة ورفعها إلى الجهات المختصة.

ومن ثم تولي مسؤولية متابعة سير الإجراءات والتحقيقات في مراحلها المختلفة بداية من تقديم البلاغ وحتى تسليم المجرم المُبتز للعدالة ومحاكمته بالعقوبة الرادعة التي يستحقها.

وفي حالة كان المجرم المُبتز ينتمي لدولة خارج حدود دولة الضحية فيستوجب عليه اللجوء إلى محامي ابتزاز إلكتروني متخصص في هذه الحالة لادارة القضية بحكمة وسرية وانهائها دون التسبب في أضرار تعود على الضحية.

مما يضمن كبح جماح المجرم وعرقلة مخططاته لأن جهات التحقيق بمساعدة وتوجيه المحامي المتخصص ستكون بادرته باختيار أنسب الأوقات التي يمكن من خلالها إجهاض المخططات الإجرامية وضبط الأدلة التي تثبت مزاولته للنشاط الإجرامي.

ولِما لمثل هذه القضايا من طبيعة شديدة الحساسية والخصوصية إعادة ما يمنحها محامي ابتزاز إلكتروني أهمية تستحقها ويضعها في مقدمة أعماله.

فيخصص لها الوقت اللازم لدراستها واستقرائها وحل تفاصيلها والقيام بالإنجاز المنشود لتخليص الضحية منها في أسرع وقت بواسطة الغوص في قواعد القانون والاستشهاد منه ما يدعم موقف موكله ولو على سبيل الرجحان لا اليقين.

أنماط الجريمة الإلكترونية

إن لمشاركة الإنترنت خطاب الحياة اليومية وارتباطه بمختلف مناحي الحياة وجميع الأنشطة والمجالات والمناسبات جعل مستوى الجريمة أكثر احترافية وأسهم في صعوبة تتبع سلوك المجرمين وتحديد أساليب ووسائل حدوث الجريمة وطرق إثباتها وتنوع أشكالها وأنماطها وهذا الانتشار يعزى بشكل أساسي لسهولة التخلص من الأدلة واتلافها.

ومن أبرز أشكال الجريمة الإلكترونية

جرائم إلكترونية ضد أفراد

وذلك يحدث عند تصيدهم واستهدافهم وتعريضهم للتهديد والمضايقات الإلكترونية ومن ثم التخويف والابتزاز باستعمال بياناتهم وصورهم ومقاطعهم في أعمال غير أخلاقية أو ضد القانون في مقابل إجبارهم على دفع مبالغ مالية أو القيام بأفعال معاكسة لرغباتهم أو إرادتهم.

وهذه الجرائم في العصر الحديث أصبحت شائعة وتستوجب تدخل متخصص في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية أو استشارة محامي ابتزاز المملكة لدراسة ملابساتها وإثبات حقيقة وقوعها على مرتكبيها واسترداد حقوق الضحايا بشكل عملي قانوني وآمن.

جرائم إلكترونية ضد شخصيات اعتبارية

وعادة ما يتم ارتكابها ضد مؤسسات أو شركات أو هيئات بهدف تسريب معلومات أو تدمير بيانات أو استغلالها بالتزييف والتلاعب أو البيع.

ويمكن اعتبار أن القيام باستشارة محامي ابتزاز المملكة بوصفه متخصص في الشؤون القانونية بمثابة تمهيد لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحماية من تداعيات الابتزاز مسبقًا أو للقيام بتصرف قانوني فعال وعاجل حيال المجرم في حال وقوع الجريمة بالفعل في الوقت المناسب وقبل اتلاف الأدلة من قبل مقترفيها.

جرائم إلكترونية تستهدف البنوك للحصول على الأموال

وهذا النمط يمكن اعتباره من أخطر الأنماط حيث يقوم المجرم عن طريقها بهجمات شرسة وخبيثة على المواقع الإلكترونية الخاصة بالبنوك والمصارف ومكاتب الأموال وذلك لتحويل مبالغ مالية ضخمة لأرصدة وحسابات غير معروفة.

كما وتستخدم هذه الجريمة كوسيلة لتبييض وغسيل الأموال وهذا ما يتصدى له محامي ابتزاز المملكة بدوره.

ومن ثم فاستشارة محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية يُعد خطوة فعالة من أولى الخطوات الواجب سلكها عند التعرّض لمضايقات إلكترونية أو إساءة.

للوقاية من تبعات قد تكون وخيمة وتكلف خسائر لايمكن توقعها أو تجاوزها بل وتساعد استشارة محامي ابتزاز المملكة على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتتبع الجريمة الإلكترونية والوصول إلى معرفة أدق تفاصيلها والإيقاع ومرتكبها وردعه.

تم التحديث في 31 مايو، 2024 بواسطة بصمة أمان للأمن السيبراني