يُعد الابتزاز الإلكتروني في الامارات أحد أنماط التهديدات الإلكترونية الخطيرة التي خلفها التطور العالمي وتتزايد تأثيراتها يومًا تلو الآخر.
وتشهد دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من الدول زيادة ملحوظة في حالات الابتزاز الإلكتروني على مدار الأعوام الأخيرة نتيجة الاستخدام الموسع للتقنيات العصرية وتطويرها.
وللعمل على مواجهة مثل هذا التهديد تسعى الحكومة الإماراتية بالتحالف مع الجهات الأمنية إلى بلورة إجراءات أمنية وتوعوية لتجنب تعرض المواطنين لمخاطر الابتزاز الإلكتروني ودعمهم في مواجهة الابتزاز والتهديد، واتخاذ الإجراءات المنصفة ضد المتورطين في مثل هذا النوع من الجرائم سواء كانوا أفرادًا أو مجموعة إجرامية منظمة لتحقيق العدالة والحد من تفشي الظاهرة.
ويمكن اعتبار الإمارات العربية المتحدة هي من الدول الأولى التي استشعرت مدى خطورة استعمال شبكة الإنترنت وحجم العمليات الإجرامية القابلة للتنفيذ عن طريقها حيال تم استعمالها بصورة خاطئة ومن ثم السعي إلى بلورة استراتيجيات عملية للتصدي لها والقضاء عليها.
جرائم الابتزاز الإلكتروني في الإمارات
من الأشياء المتعارف عليها أن الجهة المختصة بمكافحة جرائم الابتزاز في الامارات تمتلك قدرة عالية ومهارة كبيرة وخبرة واسعة في مجال تحليل الجرائم والقضاء عليها بطريقة مثالية، وهذا ما يجعل أغلب قضايا و جرائم الابتزاز في الامارات تنتهي بأسرع وقت.
ويعد قانون مكافحة جرائم الابتزاز في الامارات من القوانين الرادعة التي تعمل على تغليظ عقوبة الابتزاز في الإمارات وضمان تطبيقها على المجرمين ومساندة المُتعرضين للابتزاز الإلكتروني وفرض الحماية اللازمة عليهم.
ومن أبرز الأمور التي تميز كيفية معالجة جرائم الابتزاز في الإمارات هي أنها يتم التعامل معها في إطار من السرية التامة فلا يتم مشاركة تفاصيل الواقعة مع أيّ شخص وأن كان من الأهل في أغلب القضايا.
كما أن هذا ما يحدث بأقصى سرعة ممكنة كذلك ولاسيما أن السرعة من الأركان الأساسية الواجب مراعاتها عند مكافحة قضايا الابتزاز لضمان التحكم الكامل في الوضع ومنعه من التطور بشكل سلبي بحيث ينجم عنه تداعيات لا يحمد عقباها.
جرائم الابتزاز الإلكتروني من خارج الامارات
وفي عصر كلنا فيه من مستخدمي التقنيات الحديثة ولا غنى لنا عن استعمال شبكة الإنترنت في كل كبيرة و صغيرة من المتوقع أن يتعرض أيّ شخص لعملية ابتزاز إلكتروني داخلي أو خارجي.
ويستطيع أيّ شخص تَعرّض لأحد عمليات الابتزاز من خارج الامارات اللجوء إلى التواصل الفوري مع السفارة التابع لها دولة من يقوم بابتزازه في الإمارات العربية المتحدة وإحالتها بجميع التفاصيل حول الجرم.
ويتعين كذلك التقدم بشكوى للجهات الحكومية الرسمية في دولة الإمارات للحصول على الدعم والتوجيه الكافي والانتفاع بالخدمات المتاحة من خلالها.
كما يُعد خيار اللجوء إلى محامي ابتزاز متخصص في دولة من يقوم بابتزازه أحد الخيارات المتاحة، حيث يمكن للمُتعرض للابتزاز الإلكتروني الذي يواجه الابتزاز من خارج الامارات التوجه بشكوى للمحامي في الدولة التي ينتمي من يقوم بابتزازه إليها واتخاذ إجراء رسمي يتيح له متابعة الجرم وملاحقته بشكل قانوني.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات
إن الابتزاز في القانون الاماراتي والقيام بتهديد المواطنين والضغط عليهم يعتبر من السلوكيات الإجرامية التي يفرض عليها القانون الإماراتي عقوبات رادعة لما تشكله من خطورة على الأفراد والمجتمعات.
إذ تنص المادة رقم ١٦ من القانون الاتحادي الخامس لسنة ٢٠٢١ والذي يختص بمكافحة نوعية الجرائم التي تتعلق بتقنية المعلومات على الآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، باستخدام الشبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وأن العقوبة تكون السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.
كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في الإمارات
في ظل التطور التكنولوجي المتنامي أخذت أعداد المُتعرضين لجرائم الابتزاز الكتروني في الاستطراد والزيادة، في ظل عدم وعي هؤلاء المُتعرضين للابتزاز الإلكتروني بالطريقة المثلى لتقديم بلاغات الابتزاز إلى الجهات الرسمية عن طريقها، لذلك حاولنا تجميع أبرز طرق الإبلاغ الرسمية فيما يلي من نقاط:
- الإبلاغ عن طريق منصة (ecrime).
- الولوج إلى الموقع الإلكتروني www.ecrime.ae.
- تقديم بلاغ على خدمة أمان.
- الابلاغ باستخدام تطبيق “مجتمعي آمن” وهو تطبيق ذكي قامت النيابة العامة الاتحادية باطلاقه عام 2018.
كما يمكن كذلك التقدم في أيّ وقت عن جريمة ابتزاز إلكتروني ببلاغ لأقرب مركز شرطة، أو إبلاغ هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات العربية المتحدة عن محتوى محظور.
ومن الخطوات التي توضح كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في الإمارات:
- تحديد نوع الشكوى وما إذا كانت متعلقة بجريمة إلكترونية أو خدمة مقدمة عن طريق شبكة الإنترنت.
- تحديد جهة تقديم الشكوى.
- تضمين رقم الهوية الوطنية ورقم للتواصل مع تأكيد هذا الرقم عبر رسالة نصية يتعلمها الطرق المشتكي على جواله.
- تسجيل بيانات المشتكي الشخصية.
- تحديد محل تواجد المشكو ضده.
- صياغة أدق التفاصيل المتعلقة بالشكوى والقيام بإرسالها مباشرة لبدء التعامل معها بشكل فوري.
رقم الجرائم الإلكترونية في الإمارات
وفي حال أنك تَعرّضت لأحد جرائم الابتزاز في الإمارات وتبحث عن رقم تستطيع من خلاله التواصل مع الشرطة فيمكنك استعمال الرقم الداخلي 999 في ذلك.
أو اختيار التواصل مع الجهات المختصة عن طريق خدمة الأمين أو رقم الابتزاز الإلكتروني في الإمارات على الرقم الداخلي 8004888 أو استعمال الرقم الدولي 009718004888 في أيّ وقت ومن أيّ مكان.
أما بالنسبة لرقم الجرائم الإلكترونية المستخدم في الإبلاغ المباشر عن جرائم الابتزاز في الإمارات خلال ساعات الدوام فهو 065943228.
أو استخدام رقم هاتف الجرائم الإلكتروني في الإمارات واتساب 00971508566657 او اختيار القيام بإرسال Sms إلى الرقم 4444.
وكذلك هناك خيار متاح للتواصل عن طريق حسابات البريد الإلكتروني الرسمية التالية tech_crimes@shjpolice.gove.ae أو alameen@alameen.gov.ae.
وهناك إمكانية للتواصل مع شرطة أبوظبي عن طريق خدمة “أمان” الإلكترونية أو عبر الاتصال على رقم الجرائم الإلكترونية أبوظبي المجاني 2626 800 أو إرسال SMS على الرقم 2828.
وكذلك شرطة الشارقة عبر الخدمة المسماة ” نجيد”على رقم 800151 المجاني، أو عن طريق ارسال رسالة نصية قصيرة على رقم 7999.
ويمكن القول أن كافة الآليات والأرقام سالفة الذكر تعد طرق مثالية للتواصل مع الجهات الرسمية للابلاغ عن جرائم الابتزاز في الإمارات.
فلا تتردد في التواصل معها فور التعرض لعملية تهديد أو محاولة ابتزاز إلكتروني للمساهمة في إيجاد حل قاطع وسريع للمشكلة قبل أن تتسبب في خلق تداعيات يصعب التعامل معها والسيطرة عليها.
وفي الختام يتعين على الجميع إدراك خطورة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات وتأثيره السلبي على الأفراد والمجتمع بشكل عام، مما يفرض علينا جميعًا السعي لتعزيز مستوى الوعي الرقمي واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لفرض الحماية اللازمة على أنفسنا ومجتمعنا من احتمالات الخطر المتزايدة.
وعلينا أن لا ننسى أن أمر الإبلاغ عن جرائم الابتزاز في الامارات يعتبر من الأمور في غاية الأهمية إذ أنه يساعد على تقديم يد العون والمساعدة فيما يتعلق بوقف انتشار الظاهرة والحد من الأعمال الإجرامية وفرض الحماية الكافية على الآخرين.
فقد حان الوقت للتكاتف لمكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية مجتمعنا من الانغماس والغرق أكثر في وحلها.
تم التحديث في 23 أبريل، 2024 بواسطة بصمة أمان للأمن السيبراني

