الابتزاز الإلكتروني هو فعل يرتكبه شخص ما لإجبار شخص آخر على القيام بفعل شيء ما عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وعليه قد قامت المملكة العربية السعودية بوضع عقوبة ابتزاز الفتيات في السعودية بشكل مشدد لردع المُبتز.
ففي حالة ثبتت إدانته بالابتزاز عليه الخضوع للسلطات بالمملكة العربية السعودية وحبسه مدة عام وتغريمه ٥٠٠ ألف ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين.
حيث يتعرض العديد من مستخدمي شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إلى دخول غير مشروع إلكتروني وقرصنة معلومات متكررة تبدأ بانتهاك الخصوصية وتفضي إلى إرتكاب جرائم بشعة في حق النفس أو في حق الآخرين وقد يسطر الانتحار أو الموت نهايتها.
فعندما يصر مجرم الابتزاز الإلكتروني على ملاحقة وتهديد الضحية لجني المنافع المادية والقانونية والاجتماعية المختلفة أو غيرها من الأهداف المتوقع الحصول عليها من الضحية والمقربين منه.
وأحيانًا ما يكون استسلام الضحية هو الجواب على جميع محاولات المُبتز وخاصة إذا كان الخاضع للابتزاز هو فتاة.
وذلك يكون نتاج خوف من نظرة المجتمع والتعرض لأحكام أفراده والجلد بسوط العادات والتقاليد.
وفي هذه الحالة لا يتردد الضحية أن يؤثر التضحية بصحته النفسية وماله وحياته ومستقبله في سبيل التوجه لانصاف القانون والجهات المختصة بمحاربة الجرائم الإلكترونية واللجوء طواعية لحكم الابتزاز القانوني.
أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني
يستند حكم الابتزاز القانوني على جريمة الابتزاز بصورة أساسية على أساس العلاقة بين أركان وعناصر الابتزاز والتي تتمثل أركانها في العناصر الرئيسية التالية:
الركن الأول (الضحية)
ومن المحتمل عدم إدراك الضحية ذاته للجريمة التي تستهدفه لفترة من الزمن بحيث يتجه المجرم إلى اختراق الحساب الشخصي له أو بريده الإلكتروني بهدف سرقة معلوماته الشخصية والاطلاع على بيانات سرية تخصه تساعده بشكل أو بآخر على مساومة الضحية وتهديده بفضح أمره مقابل الاستجابة لمطالبه والسعي لتحقيق رغباته المشبوهة.
الركن الثاني (المبتز)
وهو الشخص المخطط لعملية الابتزاز الالكتروني والذي يسعى بكافة الطرق المتاحة والأساليب الممكنة للحصول على بيانات شخصية تخص الضحية وذلك عبر اختراق حساباته أو التسلل لأجهزته الشخصية.
الركن الثالث (الجهات الرسمية والخاصة المخصصة لمكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني)
وهي الجهات التي تتمتع بوسائل احترافية وصلاحيات فاعلة في مكافحة جرائم الابتزاز حيث المتابعة الفورية للمبتز بمجرد الإبلاغ عن وقوع جريمة ابتزاز.
ويمكن القول بأن هذه الجهات تتمثل في أجهزة الشرطة والمؤسسات الحكومية المتخصصة، والمحامين المتمرسين من أصحاب الخبرة.
بالإضافة إلى الجهات الخاصة الموثوقة والمرخصة التي يمكنها علاج جميع مشكلات الابتزاز تقنياً وحذف الصور والمقاطع المسيئة مثل بصمة أمان.
وتعد التوعية الجيدة لأفراد المجتمع بمخاطر إخفاء جرائم الابتزاز وطاعة المجرم والقيام بتجاوزات اتقاء لشره وتجنبا لافصاحه بما لديه من معلومات وأسرار تخص الضحية، هي من الأهمية بمكان.
فمن الضروري قيام الضحية بتقديم بلاغ فوري عن الجريمة لتسهيل مهمة الجهات المختصة المفوضة بملاحقة المجرم والقبض عليه لتنفيذ حكم الابتزاز القانوني وتوقيع أقصى عقوبة ابتزاز على المجرم فور إثبات الجريمة وتحديد عناصرها.
تهديد البنات بالصور والرسائل والمحادثات الصوتية
يُعد ابتزاز البنات أو الفتيات وتهديدهم بمحتوياتهم وصورهم ومقاطعهم الخاصة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، كما ويعتبر من أكثر الجرائم محاسبة وأعلاها عقوبة في القانون لما له من آثار وتداعيات تنعكس سلبًا على الحالة النفسية والجسدية للضحية.
كما ويؤدي إلى انشقاق الضحية واغترابها عن مجتمعها وبيئتها وتحويلها إلى شخصية انطوائية فاقدة الثقة في كل من حولها نتاج للضغط النفسي المتواصل الذي تعرضت له.
ولا شك في أن كل من يقوم بعملية ابتزاز الفتيات إلكترونيًا أو يحاول التحرش بهم مهما كان مدى الخطأ الذي اقترفته الفتاة هو مدان ويستحق تنفيذ أحكام القانون عليه.
حيث أن تطور الأمر لابتزاز الفتيات وتداول المحتوى الخاص بهن لاشك سوف يصبح سببًا في التعب النفسي لهن والضرر بمصالحهن.
ومن ثم فإن عقوبة الابتزاز الالكتروني في السعودية في حالات ابتزاز الفتيات يضمن نضاله المستميت لجلب حق الضحايا كما هو الحال في باقي القضايا الخاصة بالجرائم الإلكترونية المختلفة.
فلا داعي للتردد لطلب يد العون والمساعدة من الجهات المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
عقوبة ابتزاز الفتيات في السعودية
في الوقت الراهن أصبح الابتزاز مشكلة خطيرة تواجه المجتمع ويمكن اعتبار أسوأ أشكال الابتزاز وأكثرها خطورة تلك التي تتم عن طريق شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وهذا النمط من الابتزاز يتضمن الحبس لمدة عام وغرامة مالية تقدر بمبلغ 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كما تم التوضيح سلفاً حول عقوبة ابتزاز البنات في المملكة.
الطرق المستخدمة في ابتزاز الفتيات
بعد ظهور وانتشار الهواتف المحمولة المزودة بالكاميرات والقادرة على التقاط الصور والمقاطع بدأت دائرة الابتزاز في الاتساع والصور والمقاطع أصبحت أكثر تداولات وانتشارها على صفحات الإنترنت.
ولاسيما من خلال البرامج والتطبيقات التي جعلت الأمر أكثر سهولة والأشخاص أكثر قدرة على الوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني واالدخول غير المشروع على الحسابات.
وكانت ولازالت الحكومة السعودية دائما على أتم استعداد لحماية المواطنين والمواطنات فجاءت عقوبة الابتزاز في السعودية هي السجن مدة عام أو غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين.
وعادة ما يضع المجرم المبتز مؤسسة أو أسرة أو شخص ما في استهدافه لتهديدهم بنشر محتويات أو معلومات خاصة والمساومة على الصور والمقاطع.
وذلك من أجل الحصول على أموال أو غيرها من المنافع التي قد تتسم بكونها لا أخلاقية ولا قانونية وتتعارض مع أيّ دين أو شريعة على أيّ حال من الأحوال.
ويلجأ المجرم إلى التهديد وتخويف الضحية من التشهير بها أو بأحد أفراد أسرتها، فتضطر الضحية للتعامل مع الشخص المهدد أو مصدر الخوف بل والخضوع والاستسلام التام له.
وفي النهاية يمكن القول أن القانون وحده قادر على حماية الضحية من التعرض للابتزاز ،لأن عقوبة ابتزاز الفتيات حسب قوانين المملكة رادعة ومنصفة.
أسئلة هامة عن عقوبات ابتزاز البنات
نصت المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في الفقرة ٢ و ٣ على أن يعاقب من يقوم بالدخول غير المشروع لتهديد بنت أو شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا، أو الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقًا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ويعاقب من يقوم بالدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقًا للمادة السابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
تم التحديث في 25 فبراير، 2025 بواسطة بصمة أمان للأمن السيبراني