المعلومة الأولى التي نريد إلقاء الضوء عليها هي ماهية الابتزاز ومفهومه، حيث تنطوي جريمة الابتزاز الإلكتروني عامة ومن بينها ابتزاز السعودية على عدة مفاهيم بحيث يعرفها البعض كونها عملية استغلال من قِبل المُبتز لمهاراته الإلكترونية، أو استغلال قربه من الضحية وتسخير ذلك في سرقة معلوماته وصوره ومحتوياته السرية ومستنداته الشخصية.
وذلك لإجباره على اقتراف فعل مشين أو دفع مبلغ مالي أو الاستجابة لطلبات ورغبات المجرم المُبتز المنافية للشرع والقانون.
ويرى البعض الآخر أن جريمة الابتزاز الإلكتروني عبارة عن مخالفات مرتكبة في حق أفراد، أو مجموعات بدافع الجريمة، أو بقصد إضرار السمعة أو استهداف أذى مادي أو عقلي مباشر أو غير مباشر من المجرم للضحية مستخدمًا في ذاك شبكات الاتصالات المختلفة.
للمزيد، يمكنك الاطلاع بشكل موسع على تعريف جريمة الابتزاز الالكتروني وكذلك أنواعه وكيفية الحماية منه من خلال مقالتنا التي تتحدث عن ذلك.
ملاحقة الابتزاز الإلكتروني في السعودية
المعلومة الثانية هي أن جريمة الابتزاز في النظام السعودي من أنماط الجرائم المستحدثة، والمتعارف عليها باسم الجريمة الناعمة في علم الجريمة والتي تحتاج لأرباب الخبرة والتخصص الدقيق من المحامين المتمرسين.
وهذا ما جعل الحاجة مُلحة لظهور متخصص مثل محامي ابتزاز حيث أن صاحب هذا التخصص من المحاماة يتفنن في التعامل باحترافية مع الأدلة الرقمية واستخراج نصوص وتشريعات تؤمن نيل ضحاياه جميع حقوقهم.
وأيضاً حمايتهم من التعرض لأيّ من الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة لاستهداف إخضاعهم من قِبل المُبتز رغبةً في الحصول على المنفعة منهم.
ولخطورة هذا النمط من الجريمة قامت عدة دول باستحداث دوائر متخصصة في مكافحة الابتزاز الإلكتروني منهم المملكة العربية السعودية والتي أصدرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمكافحة ابتزاز السعودية الالكتروني.
فجريمة الابتزاز الإلكتروني عامة وابتزاز السعودية على وجه الخصوص تتم في واقع افتراضي تحيطه هالة واسعة من التخفي والغموض ومسرحها عبارة عن نقاط اتصال وتكنولوجيا رقمية.
وهذا ما يجعلها ذات خصوصية تتطلب اهتمام خاص بها نظرًا لاختلاف طبيعتها وظروفها عن مثيلاتها من جرائم الابتزاز التقليدية.
وتوفر الرئاسة العامة للهيئة خدمات إلكترونية قسم خاص لمكافحة ابتزاز السعودية الإلكتروني في سبيل محاربة التهديد والترويع ومكافحة الإذلال والابتزاز بالصور، أو المحادثات، أو استغلال العلاقات المحرمة لإخضاع أحد الأشخاص وجبره على القيام بفعل فاحش أو ارتكاب مخالفة شرعية أو قانونية أو دفع مبلغ مالي سواء كان ذكر أو أنثى معروف أو مجهول من قِبل الضحية.
تعرض شخص من داخل السعودية لابتزاز إلكتروني من خارجها
المعلومة الثالثة هي كيفية التصرف حين يحدث الابتزاز، فإذا تعرض مواطن داخل المملكة العربية السعودية لعملية ابتزاز من خارجها فيتعين عليه اللجوء إلى الجهات المختصة وأولها بالطبع هي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما يمكنه استشارة محامي ابتزاز متخصص في التعامل مع مثل هذه القضايا لإدارة الأمر بحكمة والتصرف مع تفاصيله بسرية واحترافية تعود بالنفع على الضحية وتحميه من الضرر مما يضمن حق الضحية ويسيطر على الجاني ويكبح جماحه ويفضي بفشل مخططاته التي اعتمد عليها في الابتزاز والتهديد.
وذلك لأن المحامي المفوض سيكون قد قام بدراسة القضية وفهم جميع ملابساتها لجمع دلائل الإدانة سلفًا والتي تسهم بدورها في كشف الجرائم المُرتكبة في الخفاء واستهداف إحباطها وفشلها واختيار أكثر الأوقات ملائمة لإجهاض المحاولات الإجرامية والاثباتات على اقتراف النشاط الإجرامي المتسبب في خلق أزمات معنوية وخسائر مادية في أسرع وقت وذلك عبر اللجوء لمواد القانون التي تحقق مصالح موكله والتعمق فيها.
عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني في السعودية
كل فعل يستهدف دخول غير مشروع له عقاب رادع يقع على مرتكبيه وطبيعة جريمة الابتزاز الإلكتروني المستحدثة لن تحميها من الخضوع لمواد القانون والانصياع لعقابه كواحدة من الجرائم المعلوماتية المنتشرة بغزارة في الوقت الحالي.
فالمُشرع لم يغفل التطور التكنولوجي المنعكس على التطور السلبي الموازي للجرائم فكان لزامًا عليه استيعابه بذكاء لإدارته ووضع الحلول المناسبة لمواجهته بحيث أوجد عقوبات رادعة لجرائم الابتزاز والتهديد.
فجاءت عقوبة ابتزاز السعودية الإلكتروني بالسجن المشدد عام كامل أو الالتزام بدفع غرامة مادية بقيمة 500 ألف ريال أو كلا العقوبتين في حال تم الدخول غير المشروع على المحتويات الخاصة بأحد الأفراد بغرض التهديد أو الابتزاز لضمان الزامه بالامتناع عن أحد الأعمال أو الإجبار على القيام بعمل منافي لرغباته الذاتية أو للأعراف أو القانون ويوافق رغبة ومصلحة المُبتز في المقابل.
آليات الحماية من الابتزاز الإلكتروني
هناك عدة خطوات أساسية في الالتزام بها وتطبيقها حماية للذات من التعرض للابتزاز الإلكتروني أو انتحال الشخصية عبر مواقع التواصل والمساعدة على حُسن التصرف والوصول لحل أمثل لمواجهة مشكلة الابتزاز عامة وابتزاز السعودية الإلكتروني على وجه الخصوص أبرزها:
- الامتناع عن القيام بإرسال صور وبيانات شخصية لأيّ شخص عبر الإنترنت.
- الحرص على اتباع تطبيق إعدادات الخصوصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
- الحذر الشديد عند التعامل مع الإنترنت ونشر صور ومحتويات من خلاله لأنها بذلك تكون عرضة للاستخدام وإعادة النشر بأيّ غرض بواسطة آخرين.
- الاحتفاظ بنسخة من رسائل التهديد أو الابتزاز.
- الاتجاه إلى استشارة وتبليغ الجهات المختصة بمكافحة جرائم الابتزاز في أسرع وقت ممكن.
- تجنب التواصل مع غرباء أو فتح رسائلهم الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لأنها قد تحتوي على فيروسات.
- التحقق من موثوقية المواقع وتلاشي دخول المواقع المجهولة.
- تغيير كلمات المرور الخاصة بحسابات التواصل الاجتماعي بصفة دورية وعدم الإفصاح عنها لأيّ شخص.
- الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات الشخصية وعدم مشاركتها على الإنترنت.
- لا تتيح لجميع التطبيقات إمكانية الوصول للكاميرا ولا تسمح أيضا للكاميرا مشاركتك كل لحظة في حياتك الشخصية فاستخدامها الخاطئ يجعل منك فريسة سهلة الابتزاز.
لحماية نفسك من النصب والاحتيال، تحقق من المصادر، وامتنع عن مشاركة المعلومات الشخصية، واستخدم وسائل دفع آمنة وقم بتفعيل التحقق الثنائي وتجنب الرد على رسائل البريد الإلكتروني الغير مطلوبة، وتحقق من عروض الصفقات وتحديث برامج الحماية وتعلم عن أساليب الاحتيال وتفقد صفحات الويب المرسلة وقم بالحذر وعدم الاندفاع في اتخاذ القرارات.
تعتمد السلطات السعودية استراتيجيات رقمية متقدمة لمكافحة التهديدات الإلكترونية والابتزاز ويشمل ذلك تحديث التشريعات وتعزيز التوعية في المجتمع بالإضافة إلى تطوير القدرات التقنية والتعاون الدولي وتقوم الحكومة أيضًا بإنشاء مراكز متخصصة للأمن السيبراني وتقديم برامج تدريب لتأهيل الكوادر البشرية ويتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأنماط وتحديد التهديدات السيبرانية، ويعزز التحقق من الهوية الرقمية لتقوية الأمن الإلكتروني.
النظام القانوني السعودي يتعاون مع القوانين الدولية في مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني من خلال تطوير التشريعات المحلية وتبادل المعلومات مع الجهات القانونية الدولية ويشمل ذلك دعم الدول الأخرى في التحقيق والمتابعة والمشاركة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
تعزيز التوعية حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني في المجتمع السعودي يشمل إطلاق حملات توعية وتنظيم ورش عمل ومحاضرات في المدارس والجامعات، توجيه الأهل والمعلمين، وتقديم موارد تعليمية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى بناء شراكات مع المنظمات والقطاع الخاص، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المحتوى التوعوي وتشجيع المشاركة.
تم التحديث في 4 سبتمبر، 2024 بواسطة بصمة أمان للأمن السيبراني