تعد قضية الابتزاز الالكتروني في لبنان من القضايا المهمة التي تستدعي التوقف حيث يعاني الكثيرين في الآونة الأخيرة من تبعات هذه الظاهرة السلبية على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والمادية، مما ينعكس بصورة واضحة على حياة الأفراد.
وتتضمن آليات الابتزاز والتهديد في لبنان المساس بالكرامة والشرف والكشف عن الخبايا والأسرار والمراسلات الشخصية والترويج للشائعات وطلب الرشاوى بغرض تحقيق الأهداف الشخصية.
أيّ أنه وباختصار شديد تثير مشكلة الابتزاز الإلكتروني في لبنان قضية لا يمكن غض الطرف عنها ولكنها تتطلب التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع للتصدي معًا لمثل هذه الظاهرة ومعالجة تداعياتها السلبية.
ما المقصود بالابتزاز الإلكتروني في لبنان ؟
يشير الابتزاز الإلكتروني في لبنان إلى استعمال التكنولوجيا ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي في تهديد الأشخاص ومقايضتهم حول الكشف عن معلوماتهم السرية أو نشر محتوى ذو طبيعة حساسة يخصهم عن طريق شبكة الإنترنت.
وذلك بهدف الحصول على مبلغ من المال من الأشخاص المُتعرضين للابتزاز الإلكتروني أو إرغامهم على مزاولة أعمال منافية للقانون وهذه المطالب أيًا كانت من المتوقع أن تكون في صالح القائم بالابتزاز الإلكتروني.
ويعتبر الابتزاز في لبنان جريمة يعاقب عليها القانون وتسعى السلطات المختصة للتصدي لها حتى تمنع الأضرار التي قد تتسبب فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
دوافع الابتزاز الإلكتروني في لبنان
قد تعرفنا مسبقاً عن أسباب الابتزاز الالكتروني عموماً، وهناك مجموعة من الدوافع المسؤولة عن حدوث جرائم الابتزاز الإلكتروني في لبنان، بما في ذلك:
- الحصول على المال مقابل المعلومات والبيانات التي يهدد القائم بالابتزاز الإلكتروني المُتعرض للابتزاز الإلكتروني بنشرها وتداولها على الانترنت.
- تلبية رغبة القائم بالابتزاز الإلكتروني في الانتقام من المُتعرض للابتزاز الإلكتروني وذويه وإلحاق الضرر المادي أو المعنوي بهم.
- خدمة المصالح والأهداف السياسية وذلك عندما يكون المُتعرض للابتزاز الإلكتروني شخصية عامة أو مسؤول.
- الإشباع الجنسي عن طريق شبكة الإنترنت أو استدراج المُتعرض للابتزاز الإلكتروني للقاء حقيقي.
وبصفة عامة يمكن القول أن دوافع الابتزاز الإلكتروني تتعدد وتتنوع في اعتمادًا على مجموعة الأهداف والمصالح المنشودة منها.
احصائيات جرائم الابتزاز في لبنان
تزامن مع تفشي استخدام شبكة الإنترنت والأجهزة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي ظهور مشكلات مثل التحرش والابتزاز الإلكتروني.
فطبقًا لما ورد في احصائيات جرائم الابتزاز في لبنان التي أعلنت عنها قوى الأمن الداخلي قد ورد حوالي 238 شكوى ابتزاز ضمن شكاوى المديرية العامة الواردة عام 2017 ليزداد العدد إلى ما يقارب 509 شكوى عام 2018 ثم 645 عام 2019 يليه 769 شكوى عام 2020 و 804 في عام 2021.
كما يبدو من خلال الإحصائيات أن النسبة قد ازدادت لتصل إلى ذروتها فيما بين 2019: 2020 بزيادة بلغ قدرها 307.50 %.
ومن الجدير بالذكر أن الأرقام الحقيقية أكبر كثيرا من الأرقام المثبتة. ولكن ضحايا الابتزاز في لبنان من هم ؟
طبقًا لما ورد في إحصائيات لبنان لعام 2020 فإن حوالي 76% من ضحايا جرائم الابتزاز الإلكتروني في لبنان من النساء خاصة المراهقات.
وأن ما يقارب 88٪ من دوافع الابتزاز الإلكتروني ترجع إلى أسباب تتعلق بالمُتعرض للابتزاز الإلكتروني ذاتها والتي تفسح المجال للقائم بالابتزاز الإلكتروني.
وهذا ما يتطلب بدوره الحرص على تقديم التوعية المناسبة لتجنب التعرض لجرائم الابتزاز الإلكتروني وتداعياتها الخطيرة.
رقم مكافحة الابتزاز في لبنان
تعمل قوى الأمن الداخلي بلبنان بمنتهى الحرص لمراعاة المحافظة على كون التحقيقات التي تتم فيما يتعلق بالقضايا الإلكترونية سرية وتبذل قصارى جهدها في سبيل مساعدة الضحايا وتوفير مختلف وسائل الدعم لهم لحل المشكلة في أسرع وقت وبأفضل كيفية ممكنة وضمان تطبيق عقوبة الابتزاز في لبنان على الجاني.
لذلك فلا يوجد داعي للتردد فيما يتعلق بمسألة التبليغ عن مواجهة جريمة إلكترونية أو التعرض لخطر وذلك عن طريق:
- التواصل مع مكتب مكافحة المعلوماتية في لبنان عبر الرقم : 01/293293.
- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بقوى الأمن الداخلي بلبنان https://www.isf.gov.lb/en/report واستعمال خدمة “بلغ” الإلكترونية.
- التواصل مع جمعية ” كفى” عن طريق الرقم 01392220 أو عبر البريد الإلكتروني kafa@kafa.org.lb.
- الاتصال المباشر بوزارة التربية عبر الخط الساخن: 01772000
حيث يصبح بمقدور الجميع التبليغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني في أسرع وقت وطلب الدعم من الجهات المختصة الموثوقة في المجتمع للتصدي لمثل هذه الظاهرة السلبية وإيجاد حل عملي لها يوفر القدر اللازم من الحماية للمُتعرضين للابتزاز الإلكتروني.
ما هي عقوبة الابتزاز في القانون اللبناني ؟
وبمقتضى القانون اللبناني يتم النظر إلى الابتزاز الإلكتروني بوصفه جريمة يعاقب عليها القانون، وتشمل على القيام بتهديد الأشخاص بنشر وتداول محتوياتهم الخاصة ومعلوماتك السرية أو التكتم نظير الحصول على مبلغ من المال أو تلبية خدمة معينة.
وتأتي عقوبة الابتزاز الإلكتروني في لبنان طبقًا للمادة 650 من قانون العقوبات على كل شخص قام بتهديد آخر بإفشاء أمر يخصه أو المساس بكرامته وشرفه بغرض الحصول على منفعة ذاتية أو تلبية أغراض شخصية لنفسه أو لغيره بالسجن فترة حدها الأدنى شهرين والأقصى عامين والتغريم المالي مبلغ قد يصل إلى 600 ألف ليرة لبنانية.
كيف تحمي نفسك من الابتزاز الإلكتروني في لبنان ؟
حتى تستطيع أن تحمي نفسك من الوقوع فريسة لجريمة الابتزاز في لبنان يمكنك إتباع مجموعة من الإجراءات والتي نذكر فيما يلي أبرزها:
- احترس من مشاركة الغرباء عبر الإنترنت بياناتك الشخصية ومعلوماتك الحساسة.
- تأكد من مدى موثوقية المرسل قبل النقر على أيّ مرفق ضمن رسائل البريد أو مواقع التواصل الاجتماعي.
- قم بتثبيت برامج فعالة لمكافحة الفيروسات الضارة والبرمجيات الخبيثة، واعمل على تحديثها باستمرار لتجنب الوقوع في الثغرات الأمنية.
- تجنب التورط في محادثات مخجلة و دردشات فاضحة عن طريق شبكة الإنترنت.
- احرص على تعيين كلمات مرور قوية ومتنوعة لحسابات المختلف ولا تهمل القيام بتغييرها بصفة دورية.
- أعمل على حماية وتشفير الملفات المهمة والسرية وتجنب نقلها وتبادلها عبر الإنترنت لمواجهة الوصول الغير مصرح به إليها.
- تعلم وتثقيف المزيد حول طرق وأنواع الابتزاز لمواجهة المخاطر المحتملة وتجنب الوقوع في شراك المجرمين الإلكترونيين.
- بادر بالتبليغ عن أيّ محاولة ابتزاز وطلب المساعدة العاجلة من الجهات المختصة للسيطرة على الوضع وإيجاد حلول فعالة في أسرع وقت.
حيث أنه من الضروري اتباع إجراءات السلامة والأمان عن التعامل مع الأجهزة الإلكترونية وشبكة الإنترنت لتجنب مواجهة جرائم الابتزاز في لبنان ولا تنس أن الوقاية دائمًا خير من العلاج.
يمكن اعتبار الابتزاز الإلكتروني في لبنان من الظواهر الأخطر على الإطلاق والتي تتطلب اهتمام مضاعف وتدخل فوري للتصدي لها ومعالجتها.
وهذا ما يفرض على الأفراد ضرورة تعزيز مستوى الوعي الرقمي لديهم والحرص على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للنجاح في وقاية أنفسهم وحماية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية.
إلى جانب هذا يقع على عاتق الحكومات والسلطات المختصة وضع استراتيجيات فعالة في مكافحة الجرائم من هذا النوع وتغليظ العقوبة على مقترفيها والمتورطين بها.
وعلى الصعيد الآخر توفر الدعم والمساندة اللازمين للمُتعرضين الابتزاز الالكتروني، وهذا ما يتطلب التعاون بين القطاعات الخاصة والحكومية والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية للحماية من خطر الابتزاز في لبنان وتعزيز الأمن الرقمي.
تم التحديث في 8 مايو، 2024 بواسطة بصمة أمان للأمن السيبراني