قبل التحدث عن ابتزاز الأشخاص الاعتبارية علينا أن نعرف أن الأشخاص الاعتبارية ما هم سوى اتحاد مجموعات أشخاص أو أموال يتمتعون بالكيان المستقل ويهدفون إلى تحقيق مجموعة أغراض ومساعي محددة وبالتالي يتمتعون بسمات وحقوق الشخصية القانونية في نطاق تلك المساعي وهذه الأهداف.
وباختصار شديد يمكن الإشارة إلى أن الأشخاص الاعتبارية هم هؤلاء الذين يمتلكون الحق في التمتع بحقوق محددة، إلى جانب باقة من الامتيازات والمسؤوليات المعينة والتي تماثل نظيرتها التي تمتلكها الشخصيات الطبيعية بمقتضى النصوص القانونية.
أيّ أن الشخصيات الاعتبارية بوضوح شديد هي شخصيات قانونية يكتسب الأشخاص الطبيعيون حق التمتع بها بهدف تحقيق مجموعة أغراض محددة، أو الأموال الموجهة نحو خدمة مبدأ أو هدف معين.
ويتم التعامل مع مجموعة الأشخاص أو الأموال الكل ككيان واحد اعتباري أو معنوي مستقل تمامًا عن الأشخاص الطبيعية أو الأموال المشكلة له.
وأساس تلك المسألة أن الكائن البشري فقط بصفته الإنسانية يمتلك حق التمتع بالشخصية القانونية التي تؤهله لأن يمثل أحد الأطراف بالنسبة لذلك الحق.
وصحيح أن هذا الكائن البشري أو الإنسان يعد من بين الأشخاص الطبيعية الا أنه ومنذ بدء الخليقة يتجلى بوضوح أن هذا الكائن يعد عاجزًا وحده عن الوصول لكافة مساعيه وتحقيق جميع أغراضه وأهدافه المنشودة.
ومن هنا ظهرت حاجته الماسة إلى الاندماج وتكوين علاقات وروابط اجتماعية مع الآخرين في سبيل تحقيق تلك الغايات أو هذه الأهداف.
المفهوم القانوني للشخصية الاعتبارية
يمكن تعريف الأشخاص الاعتبارية بوصفها مجموعة الأشخاص والأموال التي تستهدف تحقيق غرض محدد ويمنح القانون لها الاعتراف بالشخصية القانونية بقدر ما يلزم لتحقيق مثل هذا الغرض.
وفي حقيقة الأمر أن اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني بشكل واضح وصريح اكتساب الشخصية القانونية حكمًا أي بنص القانون الذي قد اعتبرها كذلك.
وفي الوقت نفسه يعني ضمنًا انها لا تعد أشخاص طبيعية بينما يمنحها المشرع هذه الصفة القانونية الاعتبارية حتى تتمكن من القيام بمزاولة حقوق والالتزام بواجبات في سبيل تحقيق أهداف اجتماعية معتبرة تعود بالنفع على المجتمع ككل أو على طائفة من طوائفه.
كيف ينشأ الشخص الاعتباري؟
للشخص المعنوي أو الاعتباري مجموعة من العناصر التي تساهم في نشأته ويمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:
- الكيان الذاتي المستقل لمجموعة من الأشخاص أو الأموال أو الاثنين معًا.
- الغرض أو الهدف المحدد الذي يسعى الشخص المعنوي إلى تحقيقه، وهذا الهدف قد يكون تحقيق الربح أو أن يكون الخدمة العامة مثل الجمعيات الخاصة بحماية المستهلك، وأينما كان ذلك الهدف يشترط أن يكون الغرض منه مشروعًا، بمعنى ألا يكون مخالف للقانون أو الآداب العامة.
- اعتراف القانون، وهذا الاعتراف قد يكون عامًا وقد يكون خاصًا ويقصد بالاعتراف العام قيام القانون بوضع مجموعة من الشروط العامة مقدمًا.
فإذا توافرت مثل هذه الشروط في شيء ما أو هيئة ما فإنها تكتسب الشخصية القانونية بمجرد أن تتكون، أما الاعتراف الخاص فالمقصود به أن كل شركة أو هيئة تتقدم بصفتها المستقلة عن المجموعات المكونة لها إلى الجهات المختصة في طلب اكتساب صفة الشخصية الاعتبارية في حال توافرت الشروط المقررة قانونًا.
الطبيعة الحقوقية للأشخاص الاعتبارية
تباينت آراء وتفسيرات رجال القانون للطبيعة الحقوقية التي يتمتع بها مجموعة الأشخاص الاعتبارية، وربما يعزى ذلك التباين إلى انبثاق وتبلور عدة نظريات وتوجهات متباينة لتناول وتفسير تلك الطبيعة.
ولعلنا نذكر من بينها نظرية الشخصية الافتراضية المشار بها إلى الشخصية المعنوية ونظرية الشخصية الواقعية أو الحقيقية.
أولًا: نظرية الشخصية الحقيقية (الواقعية)
يعتقد أصحاب تلك النظرية أن مجموعة الأشخاص الاعتبارية مثلها تمامًا مثل الأشخاص الطبيعيين بمعنى أن تكون الشخصيات الاعتبارية حقيقية تمامًا إلا أنها مختلفة فقط عن الشخصية الطبيعية في عدم تمتعها بذلك الكيان المادي مثلها.
وفي مقابل ذلك فهي تتمتع بالكيان المعنوي، وعلى هذا الأساس فيمكن القول أن الأشخاص الاعتبارية وفقًا لأصحاب تلك الرؤية يمكن اعتبار أنها حقيقية أو واقعية.
وانقسم أرباب ومؤيدي تلك النظرية فيما يتعلق بتقديم المبررات حولها إذ رأى البعض ضرورة تبرير تمتع الأشخاص الاعتبارية بشخصية حقيقية في ضوء الإرادة التي يشتركون فيها.
وفي حقيقة الأمر أن الشخصيات الاعتبارية من الممكن أن يتمتعون بالإرادة المستقلة عن ما يتمتع به مجموعة الأشخاص أو الأفراد التي تتآلف منهم.
أي هذه الإرادة المشتركة لكافة أولئك الأفراد والتي يمكن التعبير عنها في صورة إرادة مشتركة متمثلة في الشخص أو الكيان الاعتباري.
في الوقت الذي رأى فيه مجموعة من المؤيدين الآخرين تفسير تمتع الأشخاص الاعتبارية بشخصية حقيقية أو واقعية استنادًا إلى مجموعة المصالح والمنافع المشتركة بينهم والتي يطمحون جميعًا في الوصول إليها.
ومن الجدير الإشارة إلى استقلال تلك المنافع المشتركة عن نظيرتها التي يطمح لها كل فرد من الأفراد المشكلين للشخص الاعتباري.
الا أنه في حقيقة الأمر فإن مبالغة مؤيدين الشخصية الواقعية تظهر بوضوح ولا سيما فيما يتعلق بمحاولة ربط أوجه التشابه بين الشخصيات الاعتبارية وتلك الطبيعية.
ثانيًا: نظرية الشخصية الافتراضية (المعنوية)
تتمحور رؤية مؤيدي النظرية المعنوية وأنصارها حول تفرد الإنسان في التمتع بالشخصية طبقًا للقانون وذلك استنادًا إلى اتصافه بالواقعية والطبيعية.
وبالتالي فإن ذلك النمط من أنماط الشخصية هو وحده ما يمكن اعتباره أنه حقيقة، في نفس الوقت الذي تفتقد فيه الأشخاص الاعتبارية إلى التمتع بالتواجد الفعلي والواقعي.
ويمكن القول أنه لا يتجاوز كونه مجموعة من الفرضيات القانونية من قِبَل القائمين على تطبيق القانون من المشرعين كنوع من أنواع التعبير عن أهلية وشرعية التجمعات والشخصيات لاكتساب مجموعة حقوق وتحمل بعض المسؤوليات والالتزامات.
ومن الأشياء المأخوذة على النظرية المعنوية المنظور الضيق والمحدود الذي تتخذه في الحكم على الأمور والذي يعزى إلى محاولاتها الدائمة لتضييق حدود تواجد الشخصيات القانونية والتي تراها أنها قاصرة بشكل تام على الأفراد وحدهم.
الا أنه في الواقع لا يخفى على أحد أن الأشخاص الاعتبارية تتمتع بنطاق واسع بشكل أكبر مما يبدو عليه بكثير من ناحية انه متاح للإنسان وكذلك ما دونه.
وهذا يعود إلى أن اصطلاح الشخصيات الاعتبارية ذاته يفسر الأمور المتعلقة بصلاحية وإمكانية التمتع بالحقوق وتأدية كافة الواجبات.
وتلك الصلاحيات والامكانيات المتاحة مقيدة بالمكانة الاجتماعية لصاحب هذه الشخصية.
وبناء على ما سبق يمكن استنتاج أن الأشخاص الاعتبارية تعتبر دون شك حقيقة على أرض الواقع مثلها في ذلك مثل الشخصيات الطبيعية ولكن ما يميزها عن الحقيقية هو أنها واقع معنوي فحسب غير ملموس أو محسوس بخلاف الشخصية الواقعية.
الفرق بين الأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية
في سبيل القيام بالتفرقة ما بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري يتعين تعريف كلا من الشخص المعنوي والشخص الحقيقي من الناحية القانونية على النحو التالي:
الشخص الطبيعي
فإن معنى الشخص الطبيعي من الناحية القانونية هو ذلك الذي يتمتع بالشخصية القانونية، أي من يمتلك صلاحية اكتساب الحقوق والقدرة على تحمل المسؤوليات.
فالشخص الطبيعي أو الحقيقي في نظر القانون هو الإنسان بذاته أي الشخص ذاته، وهو الإنسان القادر على اكتساب مختلف الحقوق وتحمل الاعباء والالتزامات.
الشخص المعنوي
ويعني بالشخص المعنوي او الاعتباري الشركة أو المؤسسة أو الجمعيات الخيرية .. إلخ، بمعنى أنها هي ذلك الكيان المستقل لتحقيق هدف معين.
فالشخصية الطبيعية تبدأ بولادة الشخص وتنتهي بوفاة ذلك الشخص أو الإنسان بمعنى أدق ومهما كان السبب فالشخصية الطبيعية لا يمكن أن تستمر بعد الوفاة.
مميزات الشخصية الطبيعية
هناك عدة سمات تميز الشخصيات الطبيعية عن من سواها لعل أهمها هو :
- الأهلية أولًا، فمن الأمور الهامة أن يكون الشخص الطبيعي مدركًا ويتمتع بكامل الأهلية بمعنى أن يستطيع التمييز جيدًا ما بين الصواب والخطأ.
- كذلك يتميز الشخص الطبيعي بباقة من الحقوق التي لا تتمتع بها الأشخاص الاعتبارية مثل حق حرية الرأي وحرية التعبير وامكانية تحقيق السعادة لنفسه عن طريق الزواج وتكوين أسرة على سبيل المثال والتمتع بحق التصويت والسفر وشغل منصب ما من المناصب الاجتماعية العامة والمطالبة بحقه في الحياة.
مميزات الشخصية الاعتبارية
يمكن القول أنه توجد مجموعة كبيرة من الخصائص التي تميز الأشخاص الاعتبارية عن غيرها وهي على النحو التالي:
- التسمية، حيث يعد وجود اسم محدد لكل شخص من الأشخاص الاعتبارية ضمن السجلات التجارية ضرورة واجبة بهدف التمييز عن غيره وهذا ما ينطبق أيضًا على الأشخاص الطبيعية العادية في الغالب ما تحدث تسمية هذا العنصر الاعتباري بناء على الاشتقاق من الهدف المنشود الذي انشأ في الأساس من أجل تحقيق ومن اللازم أن يستقل هذا الاسم تمامًا عند اختياره عن مجموعة العناصر المكونة له لكي لا يحدث خلط فيما بين الشخصية الاعتبارية وجماعة الأشخاص الطبيعية المكونة لها.
- مكان الإقامة أو الموطن، فلكل شخص من الأشخاص الاعتبارية محل أو موطن كمثل غيره من الأشخاص الطبيعية والموطن الخاص بالشخصيات الاعتبارية بالنسبة للقانون يتمثل في مركز التحكم فيه وإدارته الرئيس، وفي حال تمتعت الشركة بعدة فروع في أماكن مختلفة فإن موطن كل فرع منها يكون ذلك المكان الذي يتم فيه ممارسة النشاط الخاص به.
- الصلاحية أو الكفاءة، ويقصد بها مدى الأهلية والتي تنقسم بصفة عامة إلى نمطين رئيسيين الأول يتم اكسابه للشخص الاعتباري بمجرد الإنشاء ومن وقت اكتساب الشرعية والاقرار بوجوده والاعتراف به، وهو ما يطلق عليه كفاءة الوجوب الا انها لا تكتسب بشكل كامل وتام، أما بالنسبة للنمط الثاني وهو الصلاحية الخاصة بالأداء فترتبط بشكل أساسي بعنصر الإدراك وعنصر التمييز اللذان يتصلان بالعمر أو السن الذي يستحيل تطبيقه وتوافره في غيره من الأشخاص الاعتبارية .
- أن يكون لها هدف يخدم المجتمع أو من أجل الربح.
- أن لا تتعدى أموال الشركة على أموال الشركاء بحيث تستقل تمامًا عنها.
ويمكن القول أن الشخصيتان الطبيعية والاعتبارية تتفق في نقطة أن يكون لكل منهما اسم محدد يميزه بحيث يمنع هذا الاسم اختلاطهما ويحق لكلاهما المطالبة بعدم الاعتداء على هذا الاسم.
طرق انتهاء الأشخاص الاعتبارية والطبيعية
يمكن القول أن الشخصية الطبيعية تنتهي فقط عند الموت، أما الشخصية الاعتبارية فتنتهي بفعل عدة أسباب منها انتهاء المدة المحددة في عقد تأسيسها، كما تنتهي أيضًا عند إلغاء أو سحب التراخيص الممنوحة لها من السلطات المختصة.
أحكام الأشخاص الاعتبارية
أولًا: بداية الشخصية القانونية
تبدأ الشخصية القانونية لدى الأشخاص الاعتبارية منذ تاريخ الاعتراف بها من الجهة المختصة.
ثانيًا: حكم الشخص الاعتباري قبل الاعتراف به
وقد قرر القانون أن الأشخاص الاعتبارية في مرحلة التكوين تكتسب مجموعة معينة من الحقوق وبالتالي تكتسب شخصية قانونية ناقصة أو غير مكتملة وهذا ما يمكن قياسه على مرحلة الجنين في حالة الشخص الطبيعي.
ثالثًا: نهاية الشخصية الاعتبارية
تنتهي الشخصيات الاعتبارية بالانقضاء إما عند انتهاء الأجل أو عبر الانقضاء الاختياري أو حتى الانقضاء الإجباري كما هو الحال عند إعلان إفلاس شركة ما على سبيل المثال أو اتخاذ شركتين أو أكثر قرار الاندماج معًا في كيان واحد جديد يبدأ منذ تاريخ الاعتراف به أما الشركات التي قد تم دمجها ينتهي أجلها بداية بتاريخ الاندماج.
الأشخاص الاعتبارية بين الحقوق والواجبات
ولطالما تتمتع الأشخاص الاعتبارية بالشخصية القانونية مثلها في ذلك مثل الأشخاص الطبيعية فإنه لابد أن تتمتع كذلك بأهلية وجوب أيّ صلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل كافة الالتزامات.
ونظرًا لاختلاف الأشخاص الطبيعية عن الأشخاص الاعتبارية فإنه تكون أيضًا حقوق والتزامات الأشخاص الاعتبارية مختلفة عن حقوق والتزامات الأشخاص الحقيقة.
فلا تنطبق على الشخص المعنوي الالتزامات والحقوق الملازمة لطبيعة الإنسان أو تناسبه.
كأن لا يلائمه حق تكوين أسرة مثلا، وكذلك لا تثبت له الحقوق الشخصية التي تستهدف حماية الكيان المادي للشخص مثل الحق في الحفاظ على سلامة الجسد.
كما أنه لا يرث، باستثناء الدولة بوصفها شخصية معنوية إذ تؤول إليها كافة أموال من لا وارث له أو التركات التي تخلى عنها الورثة.
أهلية الأداء
أما من ناحية أهلية الأداء، ويقصد بأهلية الأداء صلاحية الشخص للقيام بمباشرة الأعمال والتصرفات القانونية بذاته فالشخص الاعتباري لا يمتلك تمييز بحكم طبيعته الغير آدمية إذ أنه ليست له في حد ذاته إرادة.
وهذا ما دفع رأي في الفقه إلى الذهاب للقول بأن الشخص الاعتباري ليس منعدم الأهلية، بل أن له أهلية ولكنه لا يستطيع العمل إلا عن طريق ممثله كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي عديم التمييز.
إذن فالقانون يعتبر الإدارة التي يعبر عنها ممثلي الأشخاص الاعتبارية والأعمال التي يقومون بها بمثابة إرادة وعمل للشخص الاعتباري أو المعنوي.
كما يتمتع الشخص الاعتباري بموطن مستقل عن أعضائه، وهذا الموطن يكون المكان الذي يتواجد فيه مركز إدارته الرئيسي.
أي أن الشخص المعنوي يحدد بالدولة التي ينتمي إليها مركز إدارته وبالتالي يخضع نظامه القانوني، لقوانين هذه الدولة.
ومن الجدير بالذكر ان بعض الفقهاء يعتبرون جنسيات الأشخاص الاعتبارية أهم من جنسيات الأشخاص الطبيعية فمن المحتمل وجود شخص عديم الجنسية، ولكنه غير المتصور وجود شركة أو مؤسسة بلا جنسية.
وطالما أن الشخص الاعتباري يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصيات أعضائه ومؤسسيه فذمته المالية أيضًا تكون مستقلة عنهم.
فلا يجوز لدائني الأعضاء تنفيذ حقوقهم على أموال الشخص المعنوي، وكذلك لا يجوز لدائني الشخص المعنوي التنفيذ على أموال المؤسسين الخاصة.
والطبيعة الخاصة للشخص المعنوي والتي تجعله لا يستطيع تولي مسؤولية القيام بالتصرفات القانونية بنفسه ولكن عن طريق نائبه أو ممثله، تثير أيضا ضرورة تحديد مسؤولية الشخص الاعتباري عندما يترتب على هذه التصرفات القانونية أو عن أعمال ممثله أو من ينوب عنه أضرارًا تلحق بالغير.
المسؤوليه المدنية
وبخصوص المسؤولية المدنية فإن الأشخاص الاعتبارية تكون مسؤولة عن أعمال ممثليها ما داموا هؤلاء الوسطاء يتسببون في إلحاق أضرارًا بالغير بسبب هذا النشاط الذين يقومون به لحساب الأشخاص الاعتبارية فيكون بذلك مسؤولًا مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع له.
المسؤولية الجنائية
وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية فإنه إذا كان من الأمور المستحيلة القيام بتطبيق العقوبات الجسدية على الأشخاص الاعتبارية فإنه من المحتمل أن تطبق عليه عقوبات تتلاءم مع طبيعته المعنوية مثل المصادرة والغرامة المالية … إلخ.
أنواع الأشخاص الاعتبارية
ويمكن القول أن أشكال الأشخاص الاعتبارية في القانون المدني تتلخص فيما يلي:
- أيّ منشأة أو مؤسسة يقوم القانون بإعطائها صفة الأشخاص الاعتبارية.
- كل هيئة يتم تقديم تصريح أو اعتراف من قبل الدولة بكونها شخصية اعتبارية.
- الأوقاف.
- الشركات المدنية والتجارية.
- كل مؤسسة أو جمعية تم انشاؤها طبقًا لأحكام قانونية معينة.
- كل مجموعة أشخاص أو أموال ثبت لها بموجب أحد النصوص القانونية صفة شخصية اعتبارية.
ويتضح من خلال ما سبق أن أنواع الشخصيات المعنوية أو الاعتبارية تتفرع بشكل أساسي إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة :
أولًا : الشخصيات الاعتبارية (العامة)
ويمكن اختصار الأشخاص الاعتبارية (العامة) في مجموعة من الكيانات التي من بينها البلدية والمحافظة والدولة.
وتستطيع مثل هذه الكيانات اكتساب سمة الشخصية المعنوية أو الاعتبارية ويمكن اعتبار أيّ مؤسسة عامة أو ما دون ذلك من منشآت قد تستعين بها الدولة للقيام بإدارة أحد المصالح أو المرافق ضمن الأمثلة على الشخصيات الاعتبارية العامة.
وعادة ما تتمتع بالاستقلال الإداري والمادي ضمن حدود مرسومة من قبل القانون
ثانيًا: الشخصيات الاعتبارية (الخاصة)
يمكن تقسيم هذا النمط من الأشخاص الاعتبارية قسمين رئيسيين ألا وهما: مجموعات الأموال، وجماعات الأفراد.
1) جماعات الأشخاص
وتتآلف جماعات الأشخاص من مجموعة من الأشخاص الذين يتجمعون معًا من أجل تحقيق هدف بعينه وتتضمن جماعات الأشخاص تلك على كلا من جمعيات وشركات.
أ. الشركات
والشركة هي عبارة عن مجموعة من الأفراد الذين يقبلون على المساهمة الفعلية لإقامة أحد المشروعات المالية وذلك من خلال القيام بتقديم مقدار من المال أو العمل.
ومن ثم يتجهون إلى مشاركة وتقسيم الناتج النهائي لهذا المشروع فيما بينهم سواء بالخسارة أو المكسب، وهناك نوعان رئيسيان من الشركات، الشركات المدنية وشركات التجارية.
وتصنف الشركة كونها من بين الشركات المدنية في حين تتولى القيام بالأعمال المدنية أيّ عند مزاولتها لنوعية الأعمال التي لا يمكن تصنيفها بأيّ حال من الأحوال أو لا يمكن اعتبارها تجارية.
أما الشركات التجارية فهي التي تقوم بالأعمال التي يمكن أن تصنف طبقًا للقانون التجاري أنها كذلك، كما وتتباين مجموعة الأحكام التي تتعلق بشتى الشركات طبقًا لنمط وطبيعة نشاط كل شركة منها.
ب. الجمعيات
تُعرّف الجمعية بشكل عام على أنها جماعة تتسم بالتنظيم المستمر خلال مدة محددة أو غير محددة من الزمن، وتتألف الجمعيات من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية ، ويعد الغرض منها الحصول على ربح غير مادي.
2) مجموعات الأموال
ويشار إلى نمط الأشخاص الاعتبارية الذي يتكون بشكل أساسي من مجموعة الأموال المجمعة والمخصصة سعيًا في الوصول إلى هدف بعينه من الاهداف أو تحقيق غرض محدد، وتتضمن مجموعات الأموال المؤسسات الخاصة والأوقاف.
أ. الأوقاف
يعرف الوقف بأنه أحد الأنظمة المستوحاة من الشريعة الاسلامية، إذ أن الوقف قد كان في وقت من الأوقات فيما سلف هو الوسيلة المتاحة الوحيدة من أجل القيام برصد حركة الأموال وذلك بهدف إتمام الأعمال الخيرية، وهذا فيما سبق قبل أن يتم التعرف على نمط المؤسسات الخاصة.
ويمكن القيام بتقسيم الأوقاف من حيث المستحقين إلى أنماط ثلاثة هي:
- وقف خيري ويتم صرفه على جهات الخير والبر والمساجد والمستشفيات.
- وقف أهلي تخصص منافعه لأشخاص معينين بالاسم والوصف
- وقف مشترك بعضه لأشخاص معينين والبعض الآخر بر وخير.
ب. المؤسسات الخاصة
يقوم القانون بوضع تعريف للمؤسسات الخاصة بوصفها شخص من الأشخاص الاعتبارية الذي ينتج عن طريق القيام بتخصيص مبلغ مالي لفترة زمنية غير محددة بهدف استخدامه في أغراض العمل سواء الدينية، أو العلمية، أو الإنسانية، أو الرياضية….إلخ من أمثلة الأعمال الأخرى التي تصنف ضمن أعمال المنفعة العامة أو الرعاية الاجتماعية أو الإحسان والبر ولا يشترط من مثل هذه الأعمال تحقيق أيّ منفعة مادية أو مكسب مالي.
وتقوم المؤسسة على مال أو مجموعة أموال كالوقف وليس على أساس تجمع مجموعة من الأشخاص مثل الشركة أو الجمعية.
هل يمكن أن تتعرض الأشخاص الاعتبارية للابتزاز؟
للإجابة عن هذا السؤال يمكننا تناول أنواع الجرائم وفقًا لشخصية ضحية الابتزاز الإلكتروني المحتملة وتنقسم هذه الجرائم إلى:
1) الأشخاص الاعتبارية
ويمكن اعتبار أن أمر ممارسة التهديد والابتزاز الموجه إلى الأشخاص الاعتبارية فيما يُسمى ابتزاز الشركات هو واحدًا من أبرز أشكال جرائم الابتزاز التقني المختلفة.
والتي يقوم المُبتز بالتخطيط لها وتنفيذها في سبيل استهداف الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الحكومية المختلفة ذات السمة الاعتبارية.
ويكتمل جرم الابتزاز المستهدف للشخصية الاعتبارية المشار إليها عبر النجاح في الإمساك بقدر كافي من المعلومات الدقيقة والحساسة والسرية تخص الضحية بهدف المساومة عليها والتهديد بالإعلان عنها والتصريح بها أمام الآخرين ممن يهمهم الأمر أو كشفها للعامة.
2) النساء
تعد جرائم ابتزاز النساء من خلال شبكة الانترنت واحدة من أخطر أنواع الجرائم الإلكترونية وأكثرها رواجًا وانتشارًا بصفة عامة مقارنة بغيره من الأنماط الأخرى المتعارف عليها والمتوقع مواجهتها بشكل متكرر.
وغالبًا ما يستخدم بمقتضاها المُبتز القائم عملية الابتزاز المحادثات المحرجة أو الدردشات التي لا تعد لائقة وكذلك الصور والمقاطع سعيًا للابتزاز المادي أو بهدف الحصول على أهداف غير أخلاقية.
3) الرجال
عادة ما يحدث أمر التخطيط والتدبير من أجل استهداف الضحايا من الرجال بالابتزاز الإلكتروني عن طريق بث الصور أو المقاطع الصوتية أو المرئية أو البيانات السرية والمعلومات الخاصة بهدف تهديد مكانته الاجتماعية أو وضعه الوظيفي أو المساس بسمعته وشرفه وإهانة كرامته وهز اعتباره.
4) الأحداث
غالبًا ما يتم ارتكاب الابتزاز الإلكتروني ضد الأحداث، بحيث يقوم المُبتز بالضغط على الحدث وتهديده بنشر صور أو فيديوهات أو محادثات تخصه من شأنها تحقيره والمساس بشرف أسرته، في سبيل الحصول على الأموال أو أجبار الحدث أو أهله على القيام بأفعال غير قانونية أو علاقات غير مشروعة.
ولعل من أبرز أسباب انتشار جرائم ابتزاز الأحداث ضعف هؤلاء الأحداث وسهولة استدراجهم.
وخلاصة القول
يتبين لنا عن طريق هذا المقال تعريف الشخصية الطبيعية الذي يتلخص في أنها ذات الإنسان التي تكتسب مجموعة الحقوق القانونية بمجرد مولده.
و الأشخاص الاعتبارية هي مجموعة من الأموال على شكل وقف أو مؤسسة خاصة، وبيان أوجه الاختلاف والتشابه فيما بينهما ومميزات كل منهما والشروط الواجب توافرها من أجل اكتساب الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية.
توصيات ونصائح للحماية من ابتزاز الأشخاص الاعتبارية
وإليك بعض التوصيات والنصائح لمساعدة أصحاب الشركات وحمايتهم من التعرض لابتزاز الأشخاص الاعتبارية أو ابتزاز الشركات:
- أولاً إبلاغ أحد مراكز الاختصاص الموثوقة، فكلما علموا بالأمر في أسرع وقت ممكن كلما سنحت الفرصة لمواجهة الابتزاز والتخلص تماما من تبعاته عبر تقديم المساعدة المناسبة، وتمكن فريق تقنية المعلومات من إيجاد حل عملي للمشكلة.
- ثانيًا لا تقم بالخضوع بأيّ حال من الأحوال ولا تستجيب وتدفع الفدية أو تحاول التواصل مع المُبتزين، حتى لا تشجعهم على طلب المزيد من المال، أو استخدام حيل العودة بأسماء جديدة وهويات أخرى مزيفة، بل وإخبار أصدقائهم المُبتزين بوجود شركة بوصفها أحد الأشخاص الاعتبارية التي على استعداد لدفع الأموال وبالتالي إثارة حماسهم لشن هجوم.
- ثالثًا حاول أن تتواصل مع شركائك بهدف الحصول على المشورة، فقد يكون من بينهم من يمتلك الخبرة والتجارب المماثلة.
- رابعًا وضع استراتيجية لدعم البنية التحتية لمركز البيانات، وذلك بهدف منع التعرض لمزيد من الاختراقات الأخرى مستقبلا.
- خامسًا استخدام برنامج حماية متينة تعادل أنواع البرامج التي يستخدمها المهاجمون، من أجل فهم كيفية عملهم، وقد يكلف هذا الكثير من المال، ولكنه يوفر عليك مزيد من الوقت والجهد.
- سادسًا التقدم ببلاغ فوري لدى الجهات المختصة.
وتلك الإرشادات سالفة الذكر من شأنها أن تفيد أياً من الأشخاص الاعتبارية التي قد تتعرض لهجوم مماثل، ولكن أهم درس يمكن استخلاصه من هذه التجربة هو المواجهة وعدم الاستسلام، وإعلان الجريمة أمام الجميع ومحاربتها، وعدم إخفائها.
بل ومصارحة العملاء بالحقيقة في بعض الأحيان مما قد يجعلهم يثقون أكثر في الشركة ويؤمنون بمصداقيتها، ويقدمون لها الدعم، ولا يفكرون مجرد تفكير في التخلي عنها، ففي المواجهة احتمال مكسب ، وإذا لم تواجه فليس أمامك أيّ خيار سوى تحمل الخسائر.
تم التحديث في 10 أكتوبر، 2026 بواسطة بصمة أمان للأمن السيبراني


