تعد ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في الجزائر من المشكلات المتزايدة كما هو الحال بشكل عام في مختلف أنحاء العالم، ولاسيما في ظل التطور التكنولوجي وانتشار استعمال شبكة الإنترنت في مختلف الأنشطة اليومية التي أصبحت تربة خصبة للجرائم الإلكترونية المستحدثة والتعرض لعمليات الابتزاز المتكرر.
إذ يعتمد الابتزاز الإلكتروني بشكل عام على استغلال المبتزين معارفهم ببعض معلومات وأسرار الأشخاص المستهدفين المهنية والشخصية في سبيل الحصول على منافع ذاتية أو تلبية مطالب غير مشروعة.
وبالنظر إلى الآثار السلبية الناجمة عن ظاهرة الابتزاز الإلكتروني على المجتمع الجزائري وأفراده نجد أنه هناك حاجة ماسة إلى إثارة الوعي بجريمة الابتزاز الإلكتروني وآليات الإبلاغ عنها في الجزائر وطرق مكافحتها.
بالإضافة إلى توضيح العقوبة التي تنتظر مقترفيها في سبيل الحد من انتشارها وهذا ما سوف نتعرض له بوضوح من خلال سطور هذا المقال في محاولة لتوعية المواطنين وحماية أمنهم وسلامتهم.
الابتزاز الإلكتروني في الجزائر
بشكل عام يمكن القول أن الجرائم الإلكترونية ومن بينها جرائم الابتزاز الإلكتروني في الجزائر تتم في هيئة أحد الأشكال الآتية أو كلاهما:
- هجوم إلكتروني يستهدف الأنظمة الحاسوبية عن طريق الفيروسات والبرامج الأخرى الضارة والخبيثة بشتى أشكالها وأنواعها.
- هجوم إلكتروني يستخدم أجهزة الحاسوب في اقتراف تصرفات وأفعال أخرى مجرمة.
الابتزاز في القانون الجزائري
الابتزاز بصفة عامة هو مزاولة التهديد بإلحاق الضرر والأذى على نحو مخالف للقانون من قِبَل مجرم الابتزاز بهدف إكراه الضحية على القيام بفعل سواء كان هذا الفعل إجرامي أو مصرح به، وقد يتم الابتزاز والتهديد بشكل شفهي أو كتابي أو وجهًا لوجه.
وعادة ما يشمل الابتزاز الإلكتروني الأفعال الإجرامية الآتية:
- إيذاء الضحية
- إيذاء شخص آخر يهم الضحية
- تهديد الحريات
- إتلاف أو الاستيلاء على الممتلكات
- تهديد مصدر الدخل
- التلاعب بخصوصية الأفراد
- الإفصاح عن الخلايا والأسرار
- استغلال السلطة والنفوذ
- الاستنزاف المادي
ما هي عقوبة الابتزاز الالكتروني في الجزائر
يعاقب القانون الجزائري لجرائم الابتزاز بالعقوبات التالية:
- المادة 127 من قانون العقوبات: يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 50,000 دج و 100,000 دج كل من يحاول إرغام شخص آخر على فعل شيء ما أو الامتناع عن فعل شيء ما بواسطة التهديد بالكشف عن سر أو عيب يتعلق بشخصه أو بأحد أفراد عائلته أو بمصلحة عمله أو بممتلكاته أو بمستقبله المهني.
- المادة 129 من قانون العقوبات: يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 100,000 دج و 500,000 دج كل من يمارس الابتزاز بشكل مستمر أو بواسطة استخدام وسائل إعلامية أو تقنية الاتصال.
- المادة 130 من قانون العقوبات: يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 500,000 دج و 2,000,000 دج كل من يرتكب جريمة الابتزاز بواسطة استخدام القوة أو التهديد بالعنف أو بواسطة التحريض على الأذى أو الضرر.
- المادة 303 من قانون العقوبات: أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت. سواء للصور الشخصية أو المحادثات، سواء الارتكاب الفعلي أو الشروع فيه، بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة
جهات معالجة الابتزاز في الجزائر
توجد عدة جهات يمكن اللجوء إليها في سبيل الحصول على المساعدة اللازمة لحل مشكلات الابتزاز الإلكتروني التي يتم مواجهتها وذلك عن طريق الامتثال إلى أي من الخيارات الآتية:
- التواصل مع محام متخصص في قضايا الابتزاز في دولة الجزائر وذلك للحصول على الدعم والمساعدة القانونية اللازمة لمتابعة القضية والتعامل مع جميع الاجراءات واتخاذ جميع التدابير القانونية لمعاقية المبتز بسرعة وحل الأزمة نهائيًا.
- اللجوء إلى القضاء الجزائري حيث يضمن القضاء الجزائري التعامل مع كافة حالات الابتزاز بشكل جذري بالإضافة إلى أنه يمتلك الخبرة الواسعة في حل مختلف قضايا ومشكلات الابتزاز الإلكتروني.
- التوجه إلى أقرب قسم أو مركز شرطة: وذلك لتقديم شكوى أو إفادة رسمية لتلقي التوجيهات والنصائح السليمة والمفيدة.
- التوجه إلى واحدة من الشركات التقنية المعتمدة: وذلك في حال تم فعليًا نشر أي نوع محتوى عبر شبكة الإنترنت، لطلب الحجب ومنع التداول.
- الاستعانة بالجهات المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية اذ يمكن اللجوء إلى طلب المساعدة من الجهات المختصة في التعامل مع حالات الابتزاز الالكتروني في الجزائر على أن تكون هذه الجهة معتمدة وذلك حتى تتمتع بالمساعدة الشاملة الموثوقة والتدخل السري العاجل.
رقم مكافحة الابتزاز في الجزائر
هناك عدة طرق مختلفة للتواصل مع الهيئات المختصة بمكافحة جرائم الابتزاز في الجزائر، نعد منها الآتي:
- الاتصال بالشرطة عبر الرقم 17 وابلاغها بكامل التفاصيل المتعلقة بالجريمة.
- الإبلاغ عبر رقم وحدة مكافحة جرائم الابتزاز في الجزائر على 1548.
- التواصل على الرقم المحدد من جهة أمن الولايات عند التعرض لابتزاز وهو 1499642 لتلقي ضحايا الابتزاز وذويهم المساعدة اللازمة.
فإنه من الضروري عند التعرض لعمليات ابتزاز الكتروني اللجوء إلى الهيئات المختصة وبصفة خاصة الشرطة الجزائرية. حيث يعدون ضمن العناصر الحيوية التي لا يمكن تجاهل دورها لما لها من قدرة بالغة على التوصل لحلول جذرية عملية لأغلب القضايا.
لذلك تعد من الخيارات المفضلة بقوة في سبيل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كافة الخدمات الحكومية المجانية الآمنة والحصول على الدعم الفور والسري لمعالجة قضايا ومشكلات الابتزاز.
كيف أبلغ عن شخصي يهددني بصور في الجزائر ؟
كما أشرنا سلفًا فإنه من أفضل آليات التعامل مع جرائم الابتزاز الإلكتروني سواء بالصور أو بالمحتوى الصوتي أو الكتابي أو ما دون ذلك التوجه ببلاغ فوري إلى أحد الجهات المعنية بمكافحة الجرائم الرقمية المعتمدة على وجه السرعة لضمان التعامل المثالي مع الحالة.
فهذه الجهات عادة ما تكون مؤهلة ومدربة لإدارة الأمور والتعامل معها باحترافية مع إحاطتها بهالة من السرية والحرص الكامل خلال مراحل وخطوات التصدي لقضايا الابتزاز الإلكتروني. وعلى هذا يمكن اعتبار الهيئات المختصة في الجزائر هي الخيار القانوني الأمثل للخلاص من مجرمي الابتزاز الإلكتروني.
كيف يتم مكافحة الابتزاز الإلكتروني في الجزائر
في سبيل مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني في الجزائر يمكن اتباع مجموعة من الإجراءات والالتزام بعدة خطوات مهمة.
لعلنا نذكر فيما يلي بعض النصائح حول التدابير الواجب وضعها في الاعتبار، وهي كالآتي:
- التثقيف ونشر الوعي الفردي والجمعي فيما يتعلق بمخاطر التعرض للابتزاز الإلكتروني وتبعاته وآليات مواجهته وأكثر الحيل المتبعة الإيقاع الضحايا شيوعًا وسبل الوقاية منه.
- تأمين الملفات الشخصية والامتناع عن مشاركة البيانات والمعلومات الحساسة وإظهارها للعلن مع الحرص على تعيين كلمات مرور قوية للحسابات الشخصية وتغييرها بصفة مستمرة، وتجاهل الرسائل والمرفقات مجهولة المصدر والامتناع عن زيارة المواقع المشبوهة.
- التوجه ببلاغ فوري للجهات المختصة مع الحرص على التعاون معهم وعدم إخفاء أي تفصيلة تمس الابتزاز حتى وإن كنت تراها زائفة أو غير مهمة للمساعدة في سرعة الإيقاع به وتسليمه للعدالة.
- تثبيت برامج الحماية ومكافحة الفيروسات على جميع الأجهزة المستخدمة سواء هواتف ذكية أو أجهزة كمبيوتر أو الأجهزة اللوحية مع العمل على فحصها وتحديثها باستمرار لتجنب التعرض لاستغلال الثغرات الأمنية ومواجهة أي تهديدات.
- ضبط إعدادات الخصوصية والأمان على مختلف الأجهزة الإلكترونية وكذلك منصات التواصل الاجتماعي لضمان عدم التعرض للتطفل ومحاولات الابتزاز الإلكتروني.
- في حالة التعرض الفعلي لعملية ابتزاز إياك ثم إياك و الانصياع لمطالب المبتز مهما كانت بسيطة حتى لا تحفزه للبحث أكثر في خباياك والتجرؤ على طلب المزيد من الأشياء.
ولا يمكن القول أن هناك نموذج موحد لخدمات ثابتة تضمن مائة بالمائة عدم الوقوع في شراك الابتزاز الالكتروني، إلا أنه في الالتزام بالإرشادات والنصائح السابقة مساهمة في تقليل احتمالية التعرض لمخاطر الابتزاز والوقاية منه.
ويمكن القول أن مشكلة الابتزاز الإلكتروني لا تعد مشكلة مقتصرة على المجتمع الجزائري فحسب، بل هي ظاهرة عامة مصاحبة للتطور التقني في العصر الحديث وتنتشر عالميًا وتشكل تهديدًا كبيرًا على حيوات الناس وأمنهم الإلكتروني.
مما دفع الجزائر شأنها في ذلك شأن غيرها من الدول إلى اتخاذ تدابير قوية أكثر فعالية لمكافحة مثل هذه الجريمة، عن طريق توعية المواطنين بأساليب الحماية وتثقيفهم بشأن الخطوات الواجب اتباعها للحماية من الابتزاز الإلكتروني في الجزائر.
وفي سبيل هذا يتم تعزيز التشريعات والعمل على تنفيذها بصرامة لضمان معاقبة جميع المتورطين وتحقيق أقصى حماية ممكنة للمواطنين وممتلكاتهم التقنية انطلاقًا من فكرة أن لكل مستخدم حق في أن يعيش في مجتمع رقمي آمن. وهذا ما يتطلب المزيد من التكاتف والتعاون بين الجميع للتصدي لمثل هذه الظاهرة الخطيرة وضمان سلامة الجميع.
تم التحديث في 7 ديسمبر، 2023 بواسطة بصمة أمان للأمن السيبراني