تم تداول مقطع صوتي مؤخرًا لسيدة تدلي فيه بعنوان السكن الخاص بها ورقم فيلتها والمُنتجع السكني الذي تقطن فيه عن طريق مجموعة على واتساب خاصة بساكني ومُلاك ذلك المنتجع الراقي.
ترى من الذي يمتلك حق الدخول إلى المجموعات الخاصة المُشابهة؟، وما هي المسؤوليات والواجبات المُلقاة على عاتقه؟ ومن الذي لا يحظى بحق الولوج إلى مثل هذه المجموعات؟
يُفترض أن حق الدخول إلى المجموعات الخاصة مكفول للأعضاء فقط ومن ثم فإنهم يحظون بالقدر الكافي من الخصوصية لحمايتهم وحفظ أسرارهم وبياناتهم.
ومع وجود احتمال قيام أحد أعضاء المجموعة الخاصة بالتجرؤ على نشر محادثة أو رسالة صوتية مشمولة فيه عمدًا أو دون قصد فإنه يعتبر بذلك مقترف جريمة إلكترونية ومن ثم فإنه يُعرض نفسه للعقوبة طبقًا لما ورد في قانون جرائم المعلومات هو أو غيره من المُستخدمين الآخرين ممن لا يحظون بعضوية هذه المجموعة الخاصة.
النشر المُكثف لأحد الرسائل عبر تطبيق whatsapp
ضمن التقرير الآتي يقوم عضو برلمان بالتركيز على إشكالية تكرار إحدى الرسائل بشكلٍ مُكثف عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “whatsapp”، مع الإشارة إلى العقاب الذي ينتظر مرتكب فعل مُشابه، لا سيما أن مسألة احترام الخصوصية والحرص على السرية والالتزام بالأمانة وحُسن الخُلق من الأشياء المُفضلة من قِبل الجميع كما أنها من الأمور التي حثت عليها الدين.
وذلك مع وجود احتمال اتصال أيّ سر مهما بدا بسيطًا بحياة أصحابه الخاصة ويُمثل أحد جوانب حريته الشخصية التي تحرص عليها كافة دساتير بُلدان العالم خاصةً الدستور المصري طبقًا لما ذكره دكتور/ علاء مبروك أستاذ القانون الجنائي.
فلكل إنسان حق الاحتفاظ بأسراره في نفسه إن شاء أو الافصاح ببعض منها أو كُلها إن اراد لمن أراد، وبالتالي فإن كتمان السر واجب على من ائتُمن عليه، ومن يفصح بأسرار غيره لآخرين بهدف تحقيق منفعة ذاتية أو دون ذلك يُعتبر مُخالفًا للقانون.
ومع ظهور وتفشي وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت، أصبح من اليسير على الناس في مختلف أنحاء العالم التواصل مع بعضهم البعض كتابةً وصوتًا وصورةً إن شاءوا.
وبالتالي أصبحت مواد ووسائل الاختراق أكثر تنوعًا وسلاسةً مُقارنة بما مضى وبالتالي تيسرت سُبل انتهاك حرمة الحياة الخاصة وهو ما تطلب وضع ضوابط رادعة للوقاية من انتشار مثل هذه الأفعال المُجرمة.
وهنا قد فرض القانون الحبس سنتين والتغريم مائتي ألف جنيهًا على من يُذيع أو ينشر محادثة أو سر عائلي أو خاص تم في مكان أو مجموعة خاصة أو التقط ونشر مقطع صوتي أو مرئي أو صورة بدون إذن أصحابها على أيّ من وسائل التواصل الاجتماعي أو أيّ من الوسائل الرقمية الأخرى -وذلك طبقًا لما قد ذكره “مبروك”.
من يمتلك حق دخول المجموعات الخاصة؟ وما الذي يقع على عاتقه؟
وفي صدد ذكر من يحظى بحق دخول مجموعة خاصة وما هي واجباته ومسؤولياته تجاه المعلومات المُتداولة داخل المجموعة الخاصة يُجدر الإشارة إلى جرم الدخول غير المُصرح به حيث أشار “مبروك” إلى أنه قد ورد في نص مادة رقم “14” من القانون رقم “175” لعام 2018 العقوبة المُستحقة على الشخص المُخالف مرتكب أحد جرائم تقنية المعلومات الحبس عام والتغريم خمسون ألف جنيهًا على الأقل ومائة ألف جنيه على الأكثر.
وكل من دخل مُتعمدًا أو غير مُتعمدًا واستمر في الدخول دون وجه حق إلى أحد المواقع أو الحسابات الشخصية أو النظم المعلوماتية الممنوع الدخول إليها دون إذن أصحابها، في حالة ترتب على هذا الدخول إحداث تلف أو محو أو تعديل أو نسخ أو إعادة نشر لأيّ بيان أو معلومة متضمنة بذلك الموقع أو الحساب أو النظام فإن المُتعدي يُعرض نفسه بذلك للمُعاقبة بالحبس فترة لا تقل عن سنتين أو التغريم بما لا يقل عن مائة ألف جنيه ولا يتجاوز مائتي ألف جنيه مع احتفاظ المُشرع بحق مُعاقبة المجرم بأحد هاتين العقوبتين أو الدمج بينهما.
بينما قد نصت المادة رقم “15” من القانون نفسه على مُعاقبة كل من سمح لنفسه بالدخول إلى موقع أو حساب أو نظام رقمي خاص مُستغلًا حق ممنوح له على نحو سلبي فتجاوز هذا الحق بأي شكل كان سواء من حيث عدد مرات الدخول أو فترة الدخول أو قام بنسخ أو إتلاف المحتوى الموجود بالموقع أو الحساب أو النظام المعلوماتي بالحبس فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر أو دفع غرامة لا تقل عن ثلاثون ألف جنيهًا ولا تزيد عن خمسين ألف جنيهًا، وقد يأتي العقاب متمثلًا في أحد هاتين العقوبتين أو بكلتيهما معًا.
في حالة تعرض جهازك للاختراق أو أنه يتصرف على نحو غريب، اعرف كيف تتعامل مع هذه المشكلة.
ومن الجدير بالذكر أن دستور عام “2014” قد حرص من خلال مادتيه رقم “75” و “58” على وقاية وسائل التواصل بمُختلف أنواعها وفرض ضوابط شديدة الصرامة على القيام بالتعدي على خصوصية وسرية الرسائل الإلكترونية. لا سيما أن فرصة بناء صداقة بين طرفين عبر أي من وسائل التواصل الاجتماعي ومُراسلة كل منهما الآخر والإفصاح له بأسرار حياته الخاصة لا تزال قائمة طوال الوقت.
الحبس والغرامة عقوبات تنتظر عضو المجموعة الخاصة
طبقًا لما جاء به نص المادة “25” من القانون فإن كل من تعدى على مبادئ وقيم الأسرة في المُجتمع المصري أو سمح لنفسه بانتهاك حُرمة الحياة الخاصة أو استباح ارسال رسائل الكترونية مريبة بصورة مُكثفة لأحد الأشخاص دون موافقته أو حجب بيانات موقع أو نظام إلكتروني مُتطفلًا أو اتجه لنشر وتداول بيانات أو معلومات أو أخبار أو صور أو مقاطع تخص غيره دون إذن مُسبق يُعاقب إما بالسجن مدة حدها الأدنى 6 أشهر أو الالتزام بدفع غرامة 50 ألف جنيهًا على الأقل ومائة ألف جنيهًا على الأكثر أو الدمج بين كلتا العقوبتين.
تم التحديث في 10 سبتمبر، 2025 بواسطة بصمة أمان للأمن السيبراني

