قامت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بطرح المعيار الوطني لعمليات إتلاف أو حذف الأجهزة الإلكترونية ووسائط التخزين بشكلٍ آمن،، وذلك من خلال منصة “استطلاع“، لضمان حماية البيانات المخزنة من أصول مادية من المخاطر عند نقلها من البيئة الأساسية للتشغيل لأُخرى، سواء بهدف الصيانة أو إعادة الاستخدام، أو التخلص، أو الإتلاف الكامل، مما يضمن عدم تعرضها لأيّ تهديدات أمنية مُحتملة.
الحذف والإتلاف طريقتان أساسيتان لإزالة البيانات بأمان
بينت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وجود طريقتين رئيسيتين لضمان إزالة البيانات وأصول المعلومات بطريقة آمنة، وهما: الحذف والإتلاف، ويُمكن اعتبار أن كلاهما شرط أساسي لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به.
وتهدف طريقة الحذف إلى: منع استرجاع البيانات نهائيًا مع المُحافظة على الوسيط المادي كما هو، بينما تُشير عملية الإتلاف إلى: تدمير الجهاز أو وسيط التخزين فعليًا، مما يؤدي إلى إلغاء احتمالية استعادة البيانات أو المعلومات بشكل فعّال.
أوضحت الهيئة أنه عند اتجاه جهة ما لاختيار الأسلوب المُلائم لها سواء كان المسح أو الإتلاف، يتعين عليها الأخذ في الاعتبار نوع الجهاز، ونمط وسيط التخزين، إلى جانب النظر لسياق تشغيل الأصل المعلوماتي في الوقت الراهن وفي المُستقبل.
مُتطلبات أساسية لعمليات مسح وإتلاف آمنة
حددت الهيئة مجموعة من المتطلبات التي يجب التزام مُختلف الجهات بها خلال عمليات المسح أو الإتلاف، وتشمل هذه المتطلبات:
- إجراء تحليل أولي واتخاذ قرارات مُناسبة
- دراسة سياق التشغيل
- فصل أجهزة ووسائط التخزين
- تحديد الإجراءات المُلائمة بناءً على نوع الجهاز أو وسيط التخزين، ومدى حساسية البيانات المخزنة والأجهزة المُستخدمة.
أوضحت الهيئة أن من متطلبات تنفيذ إجراءات المسح أو الإتلاف استعمال أساليب شتى، مثل إعادة الضبط والمحو، والكتابة فوق البيانات والحذف الآمن، ومسح التشفير، بالإضافة إلى الإزالة دون إتلاف الجهاز.
وتشير العملية الأخيرة إلى القيام بتعطيل المجال المغناطيسي المُرتبط بعناصر البيانات الموجودة على الوسائط تخزين المعلومات المغناطيسية، مما يتسبب في إتلاف البيانات بالكامل، مع الحفاظ على الجهاز صالحًا لإعادة الاستخدام مرارًا وتكرارًا.
أشارت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى أن الطرق المعتمدة لإتلاف الأجهزة ووسائط التخزين تشتمل على عدة أساليب فعّالة، مثل التقطيع والتفكيك أو التفتيت، أو الطحن أو التشويه الفيزيائي، أو الحرق والانصهار، بالإضافة إلى خدش الأسطح أو صقلها.
كما تتضمن أيضًا الإزالة عبر الإتلاف، أو استخدام مغناطيسات ذات قوة عالية تُساهم في تعطيل المجالات المغناطيسية بصورة مُستمرة ودائمة، وهو ما يتسبب بدوره في محو كافة البيانات تمامًا وجعل الأجهزة التي تضم الأصول غير صالحة للاستخدام بأي حالٍ من الأحوال.
ضوابط الاستعانة بمُقدمي خدمات الحذف والإتلاف
سمحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للجهات التي تفتقر إلى الموارد أو التجهيزات الفنية اللازمة لتنفيذ إجراءات الحذف أو الإتلاف داخليًا، باللجوء إلى جهات خارجية مُتخصصة في تقديم هذا النوع من الخدمات.
كما قد أكدت على ضرورة إجراء عمليات الإتلاف داخل الجهة ذاتها قدر المُستطاع، لاسيما عند التعامل مع أصول تتمتع بمُستوى عالي من الحساسية لضمان مسحها بصورة آمنة، وذلك حفاظًا على سرية البيانات وضمانًا توفير الحماية الكاملة لأصحابها.
كما قد شدّدت الهيئة على أهمية التأكد من مدى كفاءة العاملين المسؤولين عن تنفيذ مهام المسح أو الإتلاف، وذلك عن طريق الحرص على تلبية احتياجاتهم المُستمرة للتدريب ومُراعاة صقل مهاراتهم الحالية. وأكدت على ضرورة أن يمتلك الموظفون المختصون، سواء من العاملين داخل الجهة أو من مزودي الخدمات الخارجيين، ما يلزم من الخبرة الكافية ومستوى المعرفة الذي يؤهلهم لاستخدام الأدوات والتعامل مع التقنيات المطلوبة بشكل فعّال، لضمان تنفيذ العمليات المُشار إليها من مسحٍ وإتلاف التزامًا بأعلى معايير الأمان والدقة.
واشترطت الهيئة على الجهات التي تعتمد على مزودي خدمات مسح أو إتلاف من خارجها الالتزام بمجموعة من الضوابط حتى تضمن المحافظة على سرية البيانات ذات الطبيعة الحساسة وسلامتها على مدار فترة التنفيذ.
كما أشارت إلى ضرورة انتقاء التعامل مع مقدمي خدمات معتمدين لضمان التزامهم بالمعايير والضوابط الدولية المنصوص عليها من الحائزين على شهادات رسمية تثبت كفاءتهم.
وفي إطار تعزيز الرقابة، يحق للهيئة الوطنية للأمن السيبراني مُستقبلًا القيام بنشر قائمة رسمية تتضمن أسماء مزودي الخدمات المُعتمدين.
إجراءات جمع وتصنيف الأصول وحفظ السجلات للأمان.
نبهت الهيئة على ضرورة قيام الجهات بجمع الأصول في حاويات مؤمنة بأختام خاصة للوقاية من التلاعب، مع وضع علامات تتسم بالوضوح لتصنيف أجهزة ووسائط التخزين كلٍ حسب درجة حساسية البيانات التي يشتمل عليها. مع ضرورة الاحتفاظ أيضًا بسجلٍ مُفصل يحتوي على كافة الأصول المُجمعة، بحيث يتضمن هذا السجل نوع جهاز أو وسيط التخزين، تصنيف مدى الحساسية، والمصدر أو القسم المسؤول عنها.
بالإضافة إلى أنها قد نبهت كذلك على وجوب فصل الأصول المُتباينة من حيث مستويات الحساسية أثناء الجمع، لضمان حماية البيانات ومنع التعرض لاختراق البيانات أو لعمليات وصول غير مصرح بها إليها.
وأوجبت الهيئة على مُختلف الجهات ضرورة الحصول على شهادة تثبت إتمام عملية الحذف أو التخلص من أجهزة ووسائط التخزين ووسائطها، حتى تكفل بذلك الامتثال لضوابط التدقيق الأمني.
مع مُراعاة الاحتفاظ بسجلات تشمل جميع العمليات الخاصة بالتخلص كاملةً، بما في ذلك الشهادات، حتى في حالة الاستعانة بمُزودي خدمات من خارجها.
تم التحديث في 28 نوفمبر، 2025 بواسطة بصمة أمان للأمن السيبراني

