تشهد الآونة الأخيرة ارتفاع بشكل ملحوظ في مقدار وحجم الهجمات الإلكترونية المستهدفة للشركات والمؤسسات الحكومية، وهو ما كان له بالغ الأثر بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي وأمن المعلومات.
وبفعل ذلك الارتفاع، أصبح من اللازم التوعية بالعواقب المالية والقانونية الناجمة عن القيام بهجمات سيبرانية ووجوب اتخاذ تدابير الوقاية منها والتصدي لها.
القوانين والتشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني في السعودية
أصبح مجال الأمن السيبراني في المملكة السعودية من أبرز المجالات خلال هذه الفترة، ولا سيما في ظل امتلاك المملكة العربية السعودية أكبر سوق متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالشرق الأوسط، ورغبتها الدائمة في العمل على تطويره بصفة مستمرة.
وبعد مواجهة السعودية ملايين من الهجمات السيبرانية تنامى اهتمام المتخصصين في الأمن السيبراني بمحاولة توفير الحماية اللازمة لها في التصدي لهذه الهجمات.
الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية
عاصرت المملكة العربية السعودية مجموعة من التطورات فيما يتعلق بتنظيم ضوابط الأمن السيبراني حيث تم إصدار مرسوم ملكي برقم (6801) لعام 11/2/1439 للموافقة على اللائحة الخاصة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والتي تحدد أدوارها ومسؤولياتها في إطار دعم تشريعات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن الوكالات الحكومية.
خاصة وأن شركات ومؤسسات المملكة العربية السعودية قد عانت في فترة انتشار فيروس كورونا واعتماد نظام العمل عن بُعد هجمات عديدة بلغت حوالي 22.5 مليون هجمة إلكترونية كلفت الدولة خسائر فادحة وصلت نحو 6.5 مليون دولار.
كما عانت البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمملكة بكلا القطاعين العام والخاص تهديدات كبيرة بفعل الحوادث الإلكترونية، التي كان لها تأثيرات مالية وتشغيلية وتكتيكية سلبية على الاقتصاد المحلي.
وظائف الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
تتولى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مهمة القيام بوظائف عديدة تتعلق بالأمن السيبراني وتتعاون بطريقة فعالة مع مختلف الكيانات العامة والخاصة لتعزيز أمن واستقرار البلاد، وخدمة مصالحها ومصالح مواطنيها، في إطار تنفيذ استراتيجية المملكة 2030.
ولعلنا نلخص أبرز مهام الهيئة الوطنية فيما يلي:
- إدارة الأزمات عن طريق القيام بتحديد الأهداف المنشودة منها وكشف مخاطرها، ومن ثم يتم التأكد من الطرق المثالية لمواجهة تلك المخاطر، وتقليل آثارها السلبية.
- تحديد المعايير والضوابط اللازمة لاستخراج تراخيص استعمال واستيراد وتصدير الأجهزة والبرامج التقنية من جهة الأمن السيبراني وضمان الالتزام بها.
- التوعية والتثقيف في مجال مكافحة التهديدات الإلكترونية وتنميتها باستمرار عبر رصد الهجمات الإلكترونية ومنعها ومواجهتها.
- إعداد استراتيجيات الأمن السيبراني والتحقق من تنفيذها، وتحديثات باستمرار.
- المبادرة برصد تهديدات الأمن السيبراني، وتنبيه الجهات المختصة بها.
- معاونة السلطات المعنية في الكشف عن جرائم الأمن السيبراني والتحقيق فيها.
- تحديد الجهات التي تعد أولوية في الاحتياج إلى الأمن السيبراني .
العواقب المالية والقانونية لهجمات الأمن السيبراني
أولًا: العواقب المادية للهجوم السيبراني
من الممكن أن تكون العواقب المادية للهجمات السيبرانية وخيمة وتتضمن:
الخسائر المالية المباشرة
من المتوقع أن يترتب على الاختراق السيبراني خسائر مالية كبيرة ومباشرة للشركات والمؤسسات، كالتعرض لسرقة المعلومات التجارية المهمة أو البيانات المالية الحساسة.
تكلفة استرداد البيانات
في الغالب تحتاج الجهات التي تعرضت لهجمات سيبرانية إلى اللجوء لحلول استعادة البيانات المسروقة وهذا يتطلب تحمل أعباء مالية إضافية.
تكلفة الإجراءات الأمنية
بالطبع تتطلب عملية تحسين إجراءات الأمان لمنع حدوث الهجمات المستقبلية تكاليف إضافة.
تراجع الإنتاج
يتسبب التعرض لهجمات الأمن السيبراني وقف نشاط الشركة أو تباطؤ عمليات الشركة مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وتكبد خسائر مالية فادحة.
التأثير السلبي على سمعة الشركة
تعرض الهجمات السيبرانية سمعة الشركة للتراجع أمام العملاء والشركاء، مما يؤثر بالسلب على موقفها المالي.
وبصفة عامة يقع على الشركات والمؤسسات اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية نفسها من الهجمات السيبرانية وتجنب أي تداعيات مالية قد تترتب عليها.
ثانيا: العقوبات التي تواجه الجهات المسؤولة عن الهجمات
يطبق على الجرائم الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية نظام الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون طبقًا لنظام الجرائم المعلوماتية الذي أصدره المرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8/3/1428هـ.
في الختام ، من الضروري الالتفات إلى مدى أهمية تبني الاستراتيجيات والسياسات الفعالة في التصدي للهجمات السيبرانية، وضمان حماية البيانات والمعلومات الحساسة.
حيث يترتب على الهجمات الإلكترونية تبعات قانونية وتنظيمية خطيرة قد تتسبب في خسائر فادحة سواء للشركات أو الأفراد.
لذلك، فإنه من الضروري التعاون والتكاتف لمواجهة مختلف التحديات والحماية الذاتية والبيئة الرقمية من الهجمات السيبرانية.
تم التحديث في 30 أغسطس، 2024 بواسطة بصمة أمان للأمن السيبراني

