الابتزاز في القانون الكويتي يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويُعرف كونه استخدام شبكة الإنترنت أو الأجهزة التقنية في تهديد الأشخاص بالإيذاء للحصول على منفعة ذاتية.
حيث أنه بفعل التقدم التكنولوجي والثورة التقنية التي يشهدها العالم وفي ظل جهل العديد من المستخدمين بطريقة التعامل المثالية مع هذا النوع من الأجهزة والشبكات الحديثة أصبح هناك ازدياد ملحوظ فيما يتعلق بجرائم الابتزاز الإلكتروني في الكويت ومن ثم أصبحت هناك ضرورة ماسة لإتقان المستخدمين في دولة الكويت فن التعامل مع التكنولوجيا لحماية أنفسهم في مواجهة الابتزاز الإلكتروني.
إذ تعتبر جريمة الابتزاز الإلكتروني من أخطر أشكال الجرائم الإلكترونية التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد أو المؤسسات.
وللقيام بحماية المجتمع من هذا الجرم الخطير اتخذت السلطات الكويتية إجراءات صارمة للتصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني.
بما في ذلك القيام بإصدار قوانين رادعة وتحفيز الأفراد على الإبلاغ عن أيّ محاولة ابتزاز إلكتروني تعرضوا إليها والإفصاح عن تفاصيلها.
وسوف نكشف ضمن سطور هذا المقال عن مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني و أنواع الجرائم الإلكترونية بالإضافة إلى استعراض أهم القوانين والإجراءات التي تطبقها دولة الكويت للتصدي لهذه الجريمة، وطريقة تعامل مختلف الجهات الأمنية والسلطات القضائية معها.
ما هي الجريمة الإلكترونية؟
تُعرف الجريمة الإلكترونية بوصفها أحد الأنشطة والممارسات الإجرامية التي تتم عن طريق استخدام أو من أجل استهداف جهاز أو شبكة تقنية أو جهاز يتصل بشبكة وهناك مجموعة كبيرة من أنماط الجرائم الإلكترونية ولعلنا نذكر أبرزها في السطور التالية.
أنواع الجرائم الإلكترونية
وكما سلف وأن أشرنا إلى وجود أنواع شتى من الجرائم الإلكترونية فإن من أبرز هذه الأنواع :
- جرائم الاحتيال عن طريق البريد الإلكتروني.
- الاستيلاء على بيانات الشركات والقيام ببيعها.
- استخدام هوية مزيفة.
- انتحال الصفة.
- التجسس.
- سرقة الحسابات الائتمانية والمصرفية.
- بيع وتداول الخدمات والمنتجات الغير المشروعة.
- اختراق/ تدمير المواقع الإلكترونية.
- التعدي على المحتوى.
- التشهير الإلكتروني.
- السب والقذف.
- إتلاف البرامج الإلكترونية.
- التهديد بفعل ما أو الامتناع عنه.
- سرقة الحسابات الشخصية للأفراد والمؤسسات.
مكافحة الابتزاز الإلكتروني في الكويت
إن المسؤولية الملقاة على عاتق مكافحة الابتزاز الإلكتروني في الكويت لا يمكن إنكار دورها وأهميتها في القضاء على جميع أنواع الجرائم الإلكترونية التي يواجها المواطنين الكويتيين.
ويمكن اعتبار الجهات الحكومية وحدها هي المنوطة بمتابعة ذلك النوع من الجرائم، ومن الضروري توخي الحذر الشديد من شركات الاحتيال الخادعة بفكرة القدرة على مكافحة جرائم الابتزاز في الكويت بهدف الحصول على منفعة مادية.
الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني في الكويت
من المتوقع أن يقوم العديد من الأشخاص بالبحث عن صيغة شكوى جرائم الكترونية الكويت أو رقم شرطة الابتزاز في الكويت، ولاسيما أن أيّ شخص عرضة لمواجهة جريمة ابتزاز الكتروني في أيّ وقت.
ولا يخفى على أحد أن الكويت من الدول الأكثر تقدمًا التي تسعى إلى توفير كافة السبل التي تقدم يد العون لرعاياها وتقديم المساعدات اللازمة لمكافحة مختلف الجرائم.
وفي سبيل ذلك خصصت دولة الكويت أرقام عديدة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية والإبلاغ عن مجرمي الابتزاز الإلكتروني بطريقة مباشرة وبأقصى سرعة ممكنة لضمان التعامل مع الوضع فورًا بمستوى عالي من الاهتمام.
رقم شرطة الابتزاز في الكويت
يمكن التواصل مع الجهات الحكومية الرسمية المعنية بمواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني في الكويت بشكل مباشر وفوري عن طريق الأرقام التالية:
- التواصل الفوري عبر رقم شرطة الابتزاز في الكويت 112 وهو ما يعرف بالرقم الرسمي.
- الاتصال بالرقم الدولي التابع لإدارة الجرائم الإلكترونية بالكويت : 96525660142+.
بالإضافة إلى إمكانية التواصل من خلال البريد الإلكتروني الرسمي :info@cybercrime.gov.kw، إلى جانب إمكانية القيام بمتابعة الحساب الرسمي الموثق الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت على منصة انستجرام moi.gov.kw @ECCCD ، أو التوجه إلى أقرب مقر شرطة بالكويت.
الابتزاز في القانون الكويتي
نتيجة وعي وإدراك المشرع بما يمكن أن تحدثه جرائم الابتزاز في المجتمعات من دمار نفسي وتخريب مادي وتشويه اجتماعي قد يتسبب في شلل القدرة الانتاجية لعناصر المجتمع والتأثير سلبًا على مدى تجاوبهم واندماجهم مع المجتمع.
ولاسيما أن العديد من المُتعرضين للابتزاز الإلكتروني قد أدى بهم الوضع للانتحار ومفارقة الحياة نهائيًا، فإنه كان من الخطورة إفساح المجال لمثل هذه الجرائم لتدمير وتخريب مجتمعات كاملة بأسرها.
وهذا ما دفع المشرع للقيام بسن قانون خاص لجرائم تقنية المعلومات وبدء العمل به في مواجهة الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها.
ومن الجدير بالذكر أن المشرع الكويتي وضع عقوبة الابتزاز في الكويت بحيث تكون غليظة لردع هؤلاء المتطفلين الذين استباحوا العبث بحيوات الأفراد الخاصة والتلاعب بهم واستغلالهم للحصول منافع شخصية مالية أو جنسية أو ما دون ذلك.
وقد اتجهت وزارة الداخلية الكويتية لدعم القوانين في محاولة للقيام بتطبيقها في مواجهة جميع المخالفين وتتبع مسارات مختلف الجرائم والسعي للكشف عن مقترفيها وتمثيلهم أمام العدالة لمعاقبتهم دون تفرقة بينهم .
فكان من اللازم تحقيق التعاون المشترك ما بين وزارة الداخلية والمشرع للتصدي لهذا النوع من الجرائم ووضع الحلول العملية والتشريعات المنصفة وضمان تطبيق القانون في هيئة عقوبات مشددة تتراوح ما بين الحبس والتغريم لكل من سولت له نفسه إساءة استعمال شبكة الإنترنت أو الأجهزة التقنية وتسخيرها في خدمة أغراضه الدنيئة ومساعديه الإجرامية.
ما هي عقوبة الابتزاز في الكويت ؟
وجائت عقوبة الابتزاز في الكويت طبقًا لما نص عليه قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمقتضى المادة الثالثة الفقرة الرابعة (استعمل الشبكة المعلوماتية أو استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الإمتناع عنه. فإذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يُعد مساساً بكرامة الأشخاص أو خادشاً للشرف والإعتبار أو السمعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين)..
كلمة أخيرة فيما يتعلق بتجريم الابتزاز
يأتي أمر تجريم الابتزاز الإلكتروني بالكويت في إطار المحافظة على الأمن والنظام العام والسلام الاجتماعي في دولة الكويت.
كما تحرص القوانين الكويتية على حماية الأفراد من التعرّض لأيّ من أشكال الابتزاز الإلكتروني عبر وضع عقوبات مشددة بالحبس والغرامة على مرتكبي الجريمة حسب تقدير القاضي لحجم الضرر ووقعه على الشخص.
وهذا ما يتطلب من الأفراد مزيد من الوعي بالجرم والحذر في التعامل مع هذا النوع من الجرائم وعدم إغفال إبلاغ السلطات المعنية على الفور، للمساهمة في القضاء على الجريمة وحماية المجتمع من تبعاتها.
تم التحديث في 23 أبريل، 2024 بواسطة بصمة أمان للأمن السيبراني

