أصبح التحرش الإلكتروني من نمط الجرائم الإلكترونية الأكثر شهرة وانتشارًا بشكل كبير على الإنترنت، مما يجعلنا بصدد مشكلة حقيقية يجب التصدي لها ومواجهتها بشكل فوري، وعدم اختيار الخضوع لمقترفها من قِبل الضحية لأيّ سببٍ كان.
والتأكد مهما بلغ حجم خطأ الضحية أن المتحرش هو المذنب الحقيقي في النهاية ومهما كان الدافع وراء فعل المتحرش الدنيء.
لذا كان من الواجب على أيّ شخص يواجه التعرض للتحرش الإلكتروني على الإنترنت أن يقوم بإبلاغ رقم شكاوى مكافحة التحرش الإلكتروني بالسعودية عن الجريمة التي يتعرض لها دون أن يدفعه الخوف مما قد يحدث أو مواجهة رد فعل المتحرش على السكوت.
فالقانون دائمًا ما يدافع عن الضحية، ويساعده دون تردد في حل مشكلته ومعاقبة المتحرش بالصورة التي يستحقها.
كما تتمتع شركة بصمة أمان من خلال فريقها التقني بقدر عالي من الاحترافية والموثوقية والخبرة بالشكل الذي يسمح لها توفير المساعدة التقنية اللازمة للضحايا وحل جميع مشكلاتهم الإلكترونية في أسرع وقت.
ويمكنكم التواصل مع فريقنا المختص في علاج وحلول التحرش الالكتروني في أيّ وقت ومن أيّ مكان حول العالم لتلقي الإجابة عن جميع الاستفسارات والدعم اللازم.
أنواع التحرش الإلكتروني
تتعدد أنماط التحرش الإلكتروني فنجدها تأخذ أشكالاً عديدة تعود إلى شخصية المتحرش ورغبته في مضايقة الضحية بالصورة التي يراها مناسبة له.
والتي تهدف بشكل أساسي للتأثير على الضحية من أجل تنفيذ مخططات المتحرش القذرة، ومن أبرز أشكال التحرش الإلكتروني:
- تهديد الضحية بوضوح شديد بالأذية وإلحاق الضرر عن طريق البريد أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
- الدخول غير المشروع على حسابات الضحايا وقرصنتها بهدف ترويعهم وإلحاق الخوف الشديد بهم.
- الاستيلاء على معلومات تخص الضحية من أشخاص مقربين.
- التفنن في مضايقة الضحية ذاته وتشجيع الآخرين على القيام بأفعال قد تخيفه وتؤذيه.
- نشر الأخبار الكاذبة والشائعات باستمرار حول الضحية بهدف تشتيته.
- بث الشعور بالترقب والترصد في نفس الضحية عبر القيام بإرسال رسائل مختلفة من حسابات مختلفة له.
- استخدام المتحرش ألفاظ وإجراءات جنسية قذرة في المحتوى المرسل إلى الضحية.
التعرض لواحد أو أكثر من أنماط التحرش سالفة الذكر قد يدفع الضحية للبحث عن رقم مكافحة التحرش الالكتروني لدفع مخاطر المتحرش والنجاة من الجرم بأقل خسائر ممكنة.
إثبات جريمة التحرش الالكتروني
تعد جريمة التحرش الإلكتروني من الجرائم التي تستوجب المحاسبة ومقاضاة الجاني عنها، لذلك يتعين على الضحية عندما يراودها تساؤل كيف ابلغ في الجرائم الإلكترونية السعي دائمًا وقبل أيّ شيء لتقديم الدلائل والبراهين التي تثبت دون مجال للشك وقوع هذه الجريمة عليها، ففي حال تعرضت لجريمة التحرش الإلكتروني يجب عليك التصرف على النحو التالي:
- التواصل مع أحد الجهات المختصة والمعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية وإعطائهم جميع المعلومات والبيانات المتوفرة عن الجريمة بوضوح ودقة.
- محاولة كسب مزيد من الوقت من المتحرش.
- التعرف على ما يرغب المجرم المتحرش بفعله والوصول إليه تمامًا.
- الاحتفاظ بكل ما يقوم المتحرش بإرساله أو كتابته أو فعله وتوثيقه من قِبل الضحية.
بالتأكيد عند التزام بجميع الإرشادات واحتفاظك بالبيانات والمعلومات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة بها عن طريق رقم مكافحة التحرش الالكتروني أو بأيّ وسيلة أخرى سوف تقوم هذه الجهات بمساعدتك.
أسئلة هامة
كلمات التحرش اللفظي تشمل، التهكم والإساءة، الشتم، الإهانة، الإيذاء اللفظي، الألفاظ النابية، الكلام الجنسي المعتدي، وغيرها من الألفاظ التي تستخدم لإزعاج وإهانة الآخرين، قد تختلف كلمات التحرش اللفظي باختلاف الثقافات واللغات، وتكون عادة تلك الكلمات تستهدف الشخص بناءً على جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أيّ خصوصية شخصية أخرى، وعلى ذلك يجب تجنب استخدام كلمات التحرش اللفظي والتعبيرات المسيئة، والعمل على احترام والآخرين وضمان البيئة الآمنة للجميع.
إذا كانت الرسائل تحتوي على محتوى يعتبر مزعجًا أو مسيئًا أو مستفزًا، فقد يعتبر ذلك تحرشًا إلكترونيًا، يمكن أن تتضمن الرسائل التي تعتبر تحرشًا العديد من العناصر مثل الإساءة، الشتم والتهديدات والإيذاء اللفظي، الكلام الجنسي المعتدي، أو أيّ نوع آخر من الألفاظ التي تهدف إلى إزعاج الآخرين وإحداث إزعاج لهم، من الأهمية بمكان أن نحترم حقوق الآخرين وأن نتجنب إرسال أو تلقي رسائل تحتوي على محتوى تحرشي.
وفقاً لنظام مكافحة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/96) وتاريخ 1439/9/16هـ، نصت المادة السادسة على أن:
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.
2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلًا.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
3- يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
تحرش الإنترنت أو التحرش الإلكتروني قد يحدث لعدة أسباب منها: الرغبة في التجسس على حياة الآخرين أو الاستيلاء على معلوماتهم الشخصية، الانتقام من أشخاص بسبب خلافات سابقة، استخدام السلطة للتحكم في الآخرين، تحقيق النشوة الشخصية عبر إزعاج الآخرين، الرغبة في إلحاق الضرر بسمعة الأفراد أو المؤسسات وغيرها من الأسباب التي تتعلق بالاعتداء على خصوصية الآخرين عبر وسائل الإنترنت.
التحرش الإلكتروني ضد المرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن التحرش اللفظي والتهديدات والترهيب والنشر الغير مرغوب والتحرش الجنسي والتضليل والاحتيال واستنساخ الهوية والتحرش المعنوي واستغلال المعلومات الشخصية، تلك الأشكال يجب مكافحتها بفعالية لضمان سلامة وأمان المرأة على الإنترنت.
تم التحديث في 25 فبراير، 2025 بواسطة بصمة أمان للأمن السيبراني