تعتمد جريمة تشويه السمعة في القانون السعودي على نشر الافتراءات الكاذبة للإضرار بالآخرين. فإن تعرض أحد الأشخاص للاستهزاء والتشهير أو تشويه السمعة والظلم فيما يخص أعماله أو السلع والمنتجات التي يتاجر فيها فإن ذلك يُعد بمثابة أزمة حقيقية قد تتسبب في خلق تداعيات سلبية من النواحي النفسية والمادية والاجتماعية.
وقد ساهم التطور التكنولوجي في انتشار ما يعرف بالتشهير وتشويه السمعة والاعتبار على نطاق واسع نظرًا لسهولة القيام بمثل هذه العمليات باستخدام آليات وطرق مبتكرة عديدة.
وانطلاقًا من هنا، قد اتخذت العديد من الدول مجموعة من الإجراءات والتدابير في سبيل الحد من هذه الظاهرة عن طريق إنشاء مؤسسات متخصصة في الكشف عن الجرائم التقنية ومحاكمة جميع المتورطين فيها.
وعليه، أصبح لزامًا على أولئك الأفراد ضحايا التشهير وتشويه السمعة اللجوء فورًا إلى عدالة القانون وتقديم شكاوى ضد المجرمين الذين استباحوا التشهير بهم وتشويه سمعتهم.
ومن خلال هذا المقال سوف نناقش معا فكرة تشويه السمعة في القانون الرقمي، التفريق الواعي بين التشهير وتشويه السمعة. إلى جانب إلقاء الضوء على مجموعة من الأحكام المتعلقة بمثل هذه الحالات في بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وعمان، والكويت.
ما وجه الاختلاف بين مفهوم تشويه السمعة والتشهير؟
عند توضيح الفرق بين مفهومي التشهير وتشويه السمعة في القانون السعودي نجد أن كلاهما يختلف عن الآخر كليًا في طبيعته. إذ تستند جريمة التشهير على كشف اقتراف أحد الأشخاص لفعل أو جريمة والإفصاح عنها ونشرها بتفاصيلها الحقيقية أو لإضفاء مجموعة من التفاصيل والأحداث الكاذبة والملفقة. في حين يعتمد جرم تشويه السمعة على نشر الافتراءات والترويج للأخبار الكاذبة للإضرار بالآخرين.
فعلى سبيل المثال حين يتم ضبط طبيب يقوم بأعمال تتنافى مع آداب المهنة ويتم نشر اسمه بالصحف وتداول تفاصيل الواقعة فإن هذا يعد تشهير بالطبيب. بينما في حال يشيع عن طبيب مخالفة آداب المهنة وارتكاب مخالفات غير قانونية ولا أخلاقية وبعد التحقيق والبحث في الأمر يتبين عدم استناد ذلك على أي أساس من الصحة فإن ذلك يعتبر تشويه لسمعة واعتبار الطبيب.
جريمة تشويه السمعة في القانون السعودي
يعتبر جرم التشهير وتشويه السمعة والاعتبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من أكثر أنماط الجرائم الإلكترونية خطورة. حيث انتهاك الحقوق والتسبب في خلق أضرار اجتماعية ونفسية ومهنية و هذا ما دفع نظام مكافحة الجرائم السعودي في مادته الثالثة إلى وضع عقوبة التشهير. حيث أن مثل هذا الأمر يتطلب الاهتمام به والتعامل معه بجدية في سبيل مكافحته بشتى السبل المتاحة.
فمن يقترف جريمة تشهير وتشويه سمعة في المملكة العربية السعودية يتعرض لعقوبات صارمة وقاسية حيث يتم معاقبته بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بسبب تشويه السمعة في القانون السعودي.
وفي النهاية يتعين على القائم بجرم التشهير أو تشويه السمعة تقديم اعتذار علني في مكان التشهير نفسه، ومن الجدير بالذكر أن تلك العقوبة تعد قابلة للتعديل والتغيير وفقًا لتقدير القاضي المختص.
تشويه السمعة في القانون العماني
وفقا للمادة (326) جاءت عقوبة تشويه السمعة في القانون العماني بالسجن مدة حدها الأدنى شهر وأقصاها لا يتجاوز عام وتغريم مادي يبدأ بخمسمائة ريال ولا يتجاوز الألف ريال عماني. بحيث يمكن القيام بتطبيق واحدة من العقوبتين السالفتين على أي من يقوم بطعن سمعة آخر بشكل علني مما قد يتسبب في احتقاره والاستخفاف به.
كما نصت المادة (328) من القانون العماني على فرض عقوبة على مقترف جريمة تشويه السمعة في القانون العماني السجن المشدد فترة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتعدى الثلاثة أشهر، إلى جانب مطالبة الشخص المخطئ بدفع مبلغ مالي مائة ريال عماني كحد أدنى وثلاثمائة ريال عماني كحد أقصى. مع إمكانية الدمج بين العقوبتين في حين التعرض لتشهير أو السب ضمني في حق المجني عليه.
تشويه السمعة في القانون الإماراتي
حرص النظام القانوني في دولة الإمارات من خلال تشريعاته المختلفة على نيل كل مجرم يزاول جريمة ابتزاز أو تشويه سمعة أو التشهير بضحيته والإساءة بسمعته واعتباره، مستخدمًا في ذلك الكلام المنطوق، أو الكتابة، أو الصور والرسوم، الصور، عبر شبكة الإنترنت، أو أيّ من الوسائل التقنية. ويتم تغليظ عقوبة تشويه السمعة في القانون الإماراتي في حال جاء الجرم مصحوبًا بالاجبار على اقتراف جريمة أو إلصاق تهم مخلة بالشرف.
وقد رست محاكم دبي على اعتبار جميع الأفعال المذكورة قذفًا يُعاقب عليه بأحد العقوبات الآتية:
- إما بالسجن فترة أقصاها سنتين أو التغريم المادي بما يصل إلى ثلاثة آلاف درهم، أحد هاتين العقوبتين أو يتم كلاهما معًا.
- أو في حالة التشهير وتشويه السمعة الشفهي، يعاقب الجاني بالسجن فترة لا تتعدى السنة الواحدة، أو التغريم بما لا يتجاوز الألفي درهم، مع الاحتفاظ بحق الدمج بين كلا العقوبتين طبقًا لملابسات الجريمة وتداعياتها.
تشويه السمعة في القانون الكويتي
طبقًا لما ورد في القانون رقم 37 من المادة 70 لعام 2014 في دولة الكويت، تتم معاقبة كل من تسول له نفسه تعمد القيام بالإساءة والتشهير لشخص آخر. مستخدما في ذلك أيّ من وسائل الاتصال أو القيام بالتقاط صورة أو مقطع فيديو لآخر دون إعلامه وأخذ موافقته. حيث تندرج العقوبة ضمن جرائم التشهير في القانون الكويتي والتي يعاقب عليها بالسجن فترة أقصاها سنتين، مع التغريم بما لا يقل عن خمسمائة دينار ولا يتعدى خمسة آلاف دينار. مع إمكانية معاقبة المجرم بأيّ من العقوبتين فقط.
وفي حال اشتملت جرائم التشهير على أفعال تتضمن الابتزاز والتهديد فإن عقوبة تشويه السمعة والتشهير تتضاعف في القانون الكويتي. لتصبح التغريم بمبلغ عشرة آلاف دينار كحد أقصى والسجن فترة أقصاها خمسة سنوات.
كما يشهد للتطور التكنولوجي المساهمة في تحسين وتطوير سبل التواصل الاجتماعي حول العالم وتبادل المعلومات بمنتهى السرعة والسهولة. ولا يمكن غض الطرف عن المساوئ المستحدثة التي خلفتها هذه الظاهرة من تيسير نشر وتداول الشائعات والأكاذيب في لمح البصر باستخدام طرق ووسائل لم تكن معروفة فيما مضى.
وفي هذا النطاق استشعرت المملكة العربية السعودية ضرورة الربط فيما بين التطور التقني والرؤى المستقبلية التي ترسمها للتطور. ومن ثم فإنها تسعى جاهدة في محاولات جادة لتنظيم مجموعة الجرائم التي لم تنص القوانين المعمول بها على عقوبات صريحة لها.
تم التحديث في 7 مايو، 2024 بواسطة بصمة أمان للأمن السيبراني

