آثار الابتزاز الالكتروني

يستحيل حصر آثار الابتزاز الإلكتروني في نقاط، لأن الضرر يمتد ليشمل شتى مناحي الحياة، ولكن سنحاول تلخيص أبرز نتائج الابتزاز الإلكتروني على الفرد والمجتمع.

يعبر الابتزاز الإلكتروني عن مساومة تحدث عبر شبكة الإنترنت أو باستخدام أحد الوسائل الإلكترونية وينجم عنها أضرار غير محمودة تُعرف بآثار الابتزاز.

ومن الأشياء الملحوظة بوضوح هو انتشار هذا النمط من الجرائم بشكل عالمي نظرًا لسهولة القيام بطمس هوية القائم بالجرم والصعوبات البالغة في تتبعه.

بالإضافة إلى حساسية الجريمة نفسها وتردد المٌتعرض للابتزاز الإلكتروني في الإبلاغ وطلب المساعدة واختيار الصمت والخضوع في المقابل.

آثار الابتزاز الالكتروني على الفرد والمجتمع

لا يخفى على أحد أن لجميع الجرائم أيًا كانت أنواعها وأطرافها آثار وانعكاسات على الفرد والدولة والمجتمع برمته شامل جميع العناصر، فبدون أدنى شك أن لمساعي الدولة في القضاء على الجريمة ثمن ولكن ترى ما هو هذا الثمن؟

ولعلنا من خلال السطور التالية نتناول الآثار الاقتصادية التي من شأنها أن تعرقل مسيرة الدولة نحو إحراز التقدم في جميع المناطق المختلفة وبالتالي تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمرافق المتاحة لهم.

ويمكن إدراك التكلفة الحقيقية للفعل الإجرامي من الناحية الاقتصادية من خلال ثلاثة عناصر رئيسية وهي على النحو التالي:

العنصر الأول: تكلفة منع الجريمة من الحدوث

ويطلق على أوجه الصرف تلك اسم نفقات الحماية أيّ الأموال التي يتم صرفها مقابل التمتع بالوقاية من مواجهة الجرم وتجنب حدوثه من الأساس.

العنصر الثاني: تكلفة الفعل الإجرامي

والمقصود بها التكلفة التي يتم تكبدها في حال وقع الفعل الإجرامي فعليًا وهي نفقات تدفع في سبيل إصلاح ما تم افساده جراء اقتراف جرم.

العنصر الثالث: تكلفة مواجهة الجريمة

ويقصد بها النفقات التي يتم صرفها في مواجهة الجريمة ومن أبرز الأمثلة على تكاليف مواجهة الجريمة تكاليف كلا من المحاماة والشرطة والقضاء ثم السجون والخدمات الاجتماعية وما إلى ذلك.

وبالقياس على جريمة الابتزاز الإلكتروني بوصفها أحد أكثر أنماط الجرائم انتشارًا في العصر الحديث حول العالم إذ انها تمكنت من إحراز مراكز متقدمة في صدارة الجرائم مقارنة بالجرائم التقليدية من مخدرات وتجارة أسلحة وأعضاء بشرية …. إلخ فنجد أنه من الضروري السعي لتوقع وإدراك حجم الضرر الاقتصادي الناجم عن هذا النوع من الجرائم.

أولاً: آثار الابتزاز الإلكتروني على الفرد

يعاني الفرد سلسلة متشابكة من الآثار الناجمة عن الابتزاز الإلكتروني وهذا يتجلى بداية من تكلفة وضع استراتيجيات حماية عالية للنظام التقني الخاص به والتوجه لشراء نظم عالية الحماية للوقاية من التعثر والسقوط في مستنقع هذه الجرائم وهجماتها الشرسة مرة أخرى.

مرورًا بمختلف مراحل مواجهة الجرم وما تتطلبه كل مرحلة من نفقات سواء لتلقي علاج نفسي جراء التعرّض لتهديدات وضغوط ممن يقوم بالابتزاز الإلكتروني ومخاوف من الفضيحة ومحاولات قاسية لتدبر الأمر في فترة التعرض للابتزاز الإلكتروني.

وجدير بالذكر أن الأمر لم يمر مرور الكرام بالنسبة لبعض المتعرضين للابتزاز الإلكتروني بأيّ حال من الأحوال حيث أن منهم من ظل يعاني ويستنفر ويتم استنزافه وانتهاك حقوقه الإنسانية المعنوية والمادية لعقود طويلة.

ثانياً: آثار الابتزاز الإلكتروني على المجتمع

وفيما يتعلق بالمستثمرين وأصحاب الأعمال وملاك المؤسسات والشركات بوصفهم كيانات اجتماعية، فإن التعرض لعملية ابتزاز إلكتروني والاستجابة والتساهل مع من يقوم بالابتزاز الإلكتروني والرضوخ له يكلف الكثير من الخسائر المالية.

ويتعين ذكر أن أرباب المشروعات الصغيرة هم أكثر المعرضين لهذا النوع من الهجمات نظرًا لما قد يتولد لديهم من مخاوف تجبرهم على الدفع تحت وطأة خسارة العملاء لتعرض أسمائهم وسمعتهم التجارية للتشوه.

مما يؤثر سلبًا بالتبعية على أرباحهم والذي قد يؤدي إلى الإفلاس حتى في بعض الأحيان مما ينعكس بشكل غير مباشر على اقتصاد وإنتاجية وتنمية الدولة ويَعرّض العاملين للتسريح ومن ثم يتسبب في ارتفاع معدلات البطالة ويختل التوازن الاقتصادي.

هذا بالإضافة إلى ما تتحمله الدولة من عبء الإنفاق عليه لمحاربة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني من قضاء و تشريع إلى جانب تكاليف الوحدات المعنية بالمكافحة الالكترونية.

وما تتحمله من تكاليف تتبع المجرمين وما تنفقه لشراء نظم وبرامج حماية متقدمة وما يتطلبه هذا من دورات تدريب وإعداد للعاملين لتهيئتهم للتصرف باحترافية مع تلك الأنواع من الجرائم ناهيك عن نفقات تأديب وإعادة تأهيل المذنبين سعيًا في جعلهم مواطنين صالحين…..إلخ.

ما هي أضرار الابتزاز الإلكتروني؟

يمكن القول أنه تزامن ظهور جرائم الابتزاز الإلكتروني مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وتفشي استخدامها على نطاق واسع.

وذلك نتيجة للجهل بأهميتها وكيفية استخدامها على نحو أمثل مما تسبب في تَعريّض المجتمع ومجموع أفراده لمخاطر جسيمة.

وبدأت التقنيات العصرية وما تتمتع به من حداثة في التحول السريع من ميزة لضرر يهدد العديد من المستخدمين ويعرضهم لفضائح وكوارث تدمر مستقبلهم وربما في أحيان كثيرة تنهي حياتهم وتدفعهم للانتحار أو حتى القتل.

وبالتأكيد يستحيل على أيّ منا حصر آثار الابتزاز ومجموعة الأضرار الناجمة عنه في نقاط معدودة نظرًا لتشعب الضرر وامتداده ليشمل مختلف مناحي الحياة المعنوية والاجتماعية والاقتصادية إلا أنه يمكن تلخيص أبرز الجوانب التي يمكن تنتج عنه فيما يلي:

• زيادة معدلات الجريمة من سرقة وقتل حرصًا على سد احتياجات من يقوم بالابتزاز الإلكتروني وسعيًا لإبقاء محتوى الابتزاز سريًا قدر الإمكان.
• رفع معدلات الانتحار نتيجة لفشل من تعرّض للابتزاز الإلكتروني في اللحاق برغبات ومطامع من يقوم بالابتزاز الإلكتروني وخوفًا من مواجهة تداعيات انكشاف موضوع الابتزاز الذي بحوزة هذا الأخير.
• التفكك الأسري وذلك لأن لجرائم الابتزاز الإلكتروني بأنواعه قدرة بالغة على إلحاق الدمار الشامل بالعلاقات الاجتماعية والروابط الأسرية من زواج وابوة وبنوة نتيجة استعمال التقنيات الحديثة استعمالًا في غير محله أو الاستسلام لمشاعر الصدمة والغضب وتصديق محتويات ابتزازية زائفة.
• ارتكاب تجاوزات جسيمة شرعًا وقانونًا حيث تدفع الطاعة العمياء لِمن يقوم بالابتزاز الإلكتروني ومحاولة السيطرة على الجرم تحت وطأة الخوف إلى وقوع المُتعرّض للابتزاز الإلكتروني في انواع عديدة من الأخطاء مثل ارتكاب المحرمات واستغلال سلطة ونفوذ …. إلخ.

وهذا ما يجعل من الاتجاه لطلب المساعدة والنصح من الجهات المعنية من أمثال الشرطة على سبيل المثال ضرورة واجبة في سبيل حل المشكلة ومنع تفاقمها والتَعرّض لتداعيات يصعب التعامل معها والسيطرة عليها مستقبلًا.

نتائج الابتزاز الإلكتروني

تنبثق نتائج الابتزاز الإلكتروني بشكل عام من رحم أضرار وآثار جرم الابتزاز حيث من الممكن القول اختصارًا أن من أبرز نتائج التعرّض لجرم ابتزاز إلكتروني يكمن فيما يلي:

• اتساع القاعدة الإجرامية ورفع معدلات الأفعال المجرمة في المجتمع.
• هدم الرباط الأسري المقدس وتفكك عناصره.
• زيادة فرص التعرض للأمراض العضوية والنفسية المصاحبة لمشاعر الخوف والتعرض للتهديد، وكذلك للأمراض الجنسية الناتجة عن العلاقات الآثمة.
• شيوع الفاحشة وكثرة العلاقات الجنسية خارج النطاق الشرعي المتعارف عليه.
• شيوع الفوضى وتفشي مشاعر الخوف وانعدام الطمأنينة.

خطورة الابتزاز الالكتروني

يعتبر الابتزاز الإلكتروني من أخطر الجرائم الالكترونية التي اندلعت في الفترة الأخيرة حيث أن آثار الابتزاز الإلكتروني على الفرد والمجتمع تتطلب بدورها اتحاد جميع أفراد المجتمع في سبيل التصدي للجريمة والمحافظة على استقرار المجتمع واتزانه في مواجهة المنحرفين الإلكترونيين والسعي إلى توعية المستخدمين بكيفية الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة للوقاية من مخاطرها.

وكما يتضح فإن المجتمعات شرقًا وغربًا تحتاج بشدة لتشريعات أكثر ملائمة للسيطرة على الجرم وكبح جماح من يقوم بالابتزاز الإلكتروني مع تنمية القنوات المختلفة لتعمل يدًا بيد في سبيل التوعية بمخاطر الأجهزة التكنولوجية الحديثة ودعم المتعرضين للابتزاز وإعادة غرس الشعور بالأمان في قلوبهم وإكسابهم مزيد من الثقة في أنفسهم.

ومن الجدير بالذكر أن تداعيات ومخاطر الابتزاز تتجاوز كثيرًا ما قد ذكرناه على سبيل المثال سلفًا، وهذا ما يتطلب بدوره تعامل أكثر حكمة من المستخدمين أثناء التعامل مع أيّ وسيلة تقنية تجنبًا للوقوع في الفخ.

وختامًا، إياك والتردد في اتخاذ قرار التوجه إلى الشرطة أو أي من الجهات المتخصصة المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وفي حال منعتك المخاوف من ذلك تذكر جيدًا أن آثار ونتائج الابتزاز الإلكتروني عادةً لا يحمد عقباها، وتأكد من أن فريق بصمة أمان للأمن السيبراني في انتظارك لمد يد العون والمساعدة إليك في أيّ وقت لإيجاد حلول عملية مثالية لمشكلتك بأقصى سرعة وبدراية تامة حفاظًا على أمنك وخصوصيتك.

أسئلة هامة

تم التحديث في 3 سبتمبر، 2024 بواسطة بصمة أمان للأمن السيبراني